توضیحات خبر

04/شهریور/1399

نظریه مشورتی

حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی متعددی از جانب اداره حقوقی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

«دو نظریه مشورتی جدید درباره حق الوکاله وکلای دادگستری»

حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی متعددی از جانب اداره حقوقی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

دو نظریه مشورتی جدید در زمینه حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل است:

نظریه مشورتی اول درباره حق الوکاله در مرحله اجرای احکام

استعلام:

نظر به این که در ماده 25 آیین نامه تعرفه حق الوکاله – حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه ظهور در این دارد که مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است هرچند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد.

لیکن باعنایت به ماده 103 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ابطال  تمبر کمتر از حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است ، آیا ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلای دادگستری بر مبنای منبع علی الحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟

ویدئوی خبر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

دسترسی محدود دسترسی محدود

متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض متن پیشفرض