دانلود 177 اصل قانون اساسی
دانلود 177 اصل قانون اساسی :
باتوجه به درخواست شما کاربران گرامی سایت فانوس عدالت در جلسات مشاوره حقوقی تصمیم گرفتیم این فایل را در سایت قرار دهیم
قبلا در مقاله (متن جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متن کامل قانون اساسی را قرار داده بودیم
اما فایل آن را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید :
دانلود 177 اصل قانون اساسی :
جهت دانلود 177 اصل قانون اساسی اینجا کلیک کنید
برخی از متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات سال ۱۳۶۸ :

نمونه ای از یکی از صفحات این فایل PDF را در تصویر فوق میتوانید مشاهده کنید
ما براساس فایلی که در سایت دانشگاه لرستان منتشر شده بود در خصوص 177 اصل قانون اساسی این فایل را تهیه و در ادامه ۳۰ اصل اول آن را در اختیارتان قرار می دهیم .
اصل ۱
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه خود به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، آیتالله العظمی امام خمینی، در همهپرسی در دهم و یازدهم فروردینماه سال ۱۳۵۸ با اکثریت ۹۸٫۲ درصدی به آن رأی مثبت داد.
اصل ۲
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
- خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
- عدل خدا در خلقت و تشریع.
- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
- اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامالله علیهم اجمعین،
- استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
- نفی هرگونه ستمگری و ستمپذیری،
- قسط و عدل، استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل ۳
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
- بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در همه سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
- پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
- تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم.
- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل ۴
کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
اصل ۵
در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجلالله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
اصل ۶
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیسجمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل ۷
طبق دستور قرآن کریم: «وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ» و «وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل ۸
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
اصل ۹
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیکناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اصل ۱۰
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل ۱۱
به حکم آیه کریمه «إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ»، همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل ۱۲
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل ۱۳
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
اصل ۱۴
به حکم آیه کریمه «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفاند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اصل ۱۵
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل ۱۶
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.
اصل ۱۷
مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی تاریخ هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل ۱۸
پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «اللهاکبر» است.
اصل ۱۹
مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل ۲۰
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱
دولت موظف است حقوق زن را در همه جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
- ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنان در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل ۲۲
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل ۲۴
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل ۲۵
بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اصل ۲۶
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل ۲۷
تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل ۲۸
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یکیک افراد کشور تأمین کند.
اصل ۳۰
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.
جهت مشاهده ادامه مطلب و دانلود 177 اصل قانون اساسی اینجا کلیک کنید
چک برگشتی در شرایط جنگی؛ آیا دریافتکننده چک به حقش میرسد؟
چک برگشتی در شرایط جنگی؛ آیا دریافتکننده چک به حقش میرسد؟ (راهنمای جامع حقوقی ۱۴۰۵) مقدمه: در روزهایی که تحولات […]
نظام قضایی در شرایط جنگی: روند رسیدگی به پروندهها چگونه است؟
نظام قضایی در شرایط جنگی: روند رسیدگی به پروندهها چگونه است؟ «یکی از چالشهای بنیادین حقوقی در دوران جنگ، نحوه […]
تفاوت مشاوره حقوقی از وکیل و از هوش مصنوعی
تفاوت مشاوره حقوقی از وکیل و از هوش مصنوعی تفاوت مشاوره حقوقی از وکیل و از هوش مصنوعی : […]