بازگشت «صیانت» با نام جدید؛ طرح نظام‌بخشی فضای مجازی

بازگشت «صیانت» با نام جدید؛ طرح نظام‌بخشی فضای مجازی

خلاصه مقاله: طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که از سوی ناظران «صیانت ۲ یا ۳» نامیده می‌شود، در مجلس دوازدهم کلید خورده است. مهم‌ترین حاشیه این طرح، تصمیم طراحان آن به محرمانه نگه داشتن جزئیات از رسانه‌ها و افکار عمومی است. سخنگوی کمیسیون مشترک صراحتاً اعلام کرده: «تصمیم گرفته شده فعلاً جزئیات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی رسانه‌ای نشود.» این رویکرد، یادآور روش بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم است. در این مقاله، آنچه درباره این طرح می‌دانیم، انتقادات کارشناسان و پیامدهای آن برای کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم.


طرح نظام‌بخشی فضای مجازی چیست؟

نام جدید، ماهیت قدیمی؟

طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» در مرداد ۱۴۰۴ توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. ناظران و کارشناسان آن را «صیانت ۲ یا ۳» می‌نامند، زیرا شواهد نشان می‌دهد تفاوت ماهوی جدی با نسخه‌های پیشین خود ندارد . نسخه جدید نسبت به نسخه قبلی (۲۰ صفحه و ۱۱ بند) کوتاه‌تر شده و به ۵ صفحه و ۸ بند کاهش یافته است، اما اهمیت احکام آن در تعیین جایگاه نهادهای تصمیم‌گیر و ضمانت‌های اجرایی باقی مانده است .

محرمانگی؛ اولین و مهم‌ترین حاشیه

برخلاف اصول شفافیت در قانون‌گذاری، اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح تصمیم گرفته‌اند مفاد و جزئیات آن را از دید رسانه‌ها و افکار عمومی پنهان نگه دارند. روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون، این تصمیم را تأیید کرده است . این رویکرد دقیقاً یادآور روش بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم است؛ جایی که جلسات پشت درهای بسته برگزار شد و متن پیش‌نویس منتشر نشد .

نکته قابل تأمل: طرح‌های مربوط به فضای مجازی مستقیماً با معیشت، ارتباطات روزمره و فعالیت میلیون‌ها کاربر گره خورده است. با این حال، تصمیم‌گیری درباره آن دور از چشم مردم انجام می‌شود.


چه چیزی درباره محتوای طرح می‌دانیم؟

تمرکز قدرت در نهادهای بالادستی

بر اساس نسخه‌های منتشرشده غیررسمی، ماده ۱ طرح شورای عالی فضای مجازی را «عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی» معرفی می‌کند . کارشناسان هشدار می‌دهند که این تعریف، مجلس و دولت را در حوزه فضای مجازی خلع سلاح می‌کند و جایگاه شورای عالی را حتی از دولت و مجلس فراتر می‌برد .

الزام به شناسایی کاربران

طرح جدید ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را به شناسایی کاربران ملزم می‌کند؛ اقدامی که فعالیت ناشناس در فضای مجازی را دشوارتر خواهد کرد. پلتفرم‌های آنلاین در صورت تخطی، با جریمه و احتمال از دست دادن مجوز روبرو می‌شوند .

الزام حضور فیزیکی پلتفرم‌های خارجی

بر اساس طرح، پلتفرم‌های آنلاین خارجی ملزم به حضور فیزیکی و معرفی نمایندگی در ایران می‌شوند. پلتفرم‌های داخلی نیز در صورت نقض مقررات، با جریمه‌های سنگین و لغو مجوز مواجه خواهند شد .


انتقادات؛ چه کسانی مخالف هستند و چرا؟

انجمن تجارت الکترونیک؛ هشدار درباره توقف کسب‌وکارها

انجمن تجارت الکترونیک با انتقاد از نسخه جدید طرح، نسبت به پیامدهای آن برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال هشدار داده است. این انجمن معتقد است طرحی که با هدف ساماندهی حکمرانی فضای مجازی تدوین شده، با پیش‌بینی تنظیم‌گران جدید، ایجاد سازوکارهای موازی و تحمیل تکالیف گسترده به پلتفرم‌ها، نه‌تنها به شفافیت حقوقی منجر نمی‌شود، بلکه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را با ابهام و محدودیت بیشتری مواجه می‌کند .

ماده ۴ طرح از دیگر بخش‌های مورد انتقاد است:قرار گرفتن مجموعه‌ای از دستگاه‌های تنظیم‌گر در کنار یکدیگر، بدون تعیین دقیق مرز صلاحیت، می‌تواند کسب‌وکارها را در تشخیص مرجع مسئول با مشکل مواجه کند و حتی به توقف فعالیت منجر شود .

وزارت ارتباطات؛ هشدار درباره تعارض صلاحیت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در تحلیل طرح هشدار داده که ماده ۵ طرح، رسیدگی به تخلفات رقابتی را «صرفاً» در صلاحیت هیئت سه‌نفره جدید قرار می‌دهد، در حالی که ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی معرفی کرده است. این دو مسیر موازی، برای بنگاه، مصرف‌کننده و حتی خود دولت ناآطمینانی ایجاد می‌کند .

نمایندگان منتقد؛ «مگر چه کار دیگری مانده؟»

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، صریح‌ترین انتقاد را مطرح کرده است:«مگر چه کار دیگری مانده که در این اینترنت تکه‌پاره و فیلترشده نکرده‌اید که حالا دنبال «نظام‌بخشی» افتاده‌اید؟» او تأکید کرد که در اوضاع جنگی و پرالتهاب کنونی، تکرار کلیدواژه‌های تنبیه‌گر و محدودساز، جز به‌هم ریختن اعصاب جوانان و جامعه نتیجه‌ای ندارد. او پیش‌بینی کرد که سرنوشت این طرح هم مثل طرح صیانت، چیزی جز سرگردانی نخواهد بود .


تأثیر عملی بر گروه‌های مختلف

اگر کاربر فضای مجازی هستید

دسترسی شما محدودتر می‌شود. طرح جدید، شناسایی کاربران را الزامی می‌کند و فعالیت ناشناس را دشوارتر می‌سازد. همچنین اختیارات نهادهای بالادستی برای اعمال محدودیت، گسترده‌تر می‌شود.

حق اعتراض شما مبهم است. کارشناسان指出 که حق اعتراض شهروندان به محدودیت‌ها در طرح مبهم باقی مانده است .

اگر کسب‌وکار دیجیتال دارید

ابهام حقوقی افزایش می‌یابد. با تعدد تنظیم‌گران و موازی‌کاری، شما ممکن است در یک حوزه فعالیت با مطالبات یا دستورهای نهادهای مختلف روبرو شوید. این وضعیت، برنامه‌ریزی مالی، توسعه خدمات و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند .

ریسک توقف فعالیت بالاست. طرح جدید، جریمه‌های سنگین و لغو مجوز را برای پلتفرم‌های متخلف پیش‌بینی کرده است. اگر در حوزه‌های حساس (مثل محتوای کاربری یا داده) فعالیت می‌کنید، ریسک شما افزایش می‌یابد.


چه زمانی به وکیل نیاز دارید؟

اگر با موارد زیر مواجه شدید، حتماً با وکیل متخصص حقوق فناوری مشورت کنید:

  • کسب‌وکار دیجیتال شما با الزامات جدید شناسایی کاربران یا محدودیت‌های محتوایی مواجه شده است

  • نیاز به تحلیل حقوقی طرح برای آماده‌سازی کسب‌وکار خود دارید

  • در پرونده‌ای مرتبط با تخلفات پلتفرم یا لغو مجوز درگیر هستید

  • نیاز به تنظیم قرارداد با کاربران یا پلتفرم‌های دیگر با در نظر گرفتن الزامات جدید دارید

  • نیاز به پیگیری حقوقی برای مشارکت در فرآیند قانون‌گذاری یا ارائه پیشنهاد اصلاحی دارید

موسسه حقوقی فانوس عدالت ایرانیان با تیم متخصص در حقوق فناوری و دعاوی دیجیتال، آماده ارائه مشاوره و وکالت در این پرونده‌هاست.


سؤالات متداول

آیا طرح نظام‌بخشی فضای مجازی نهایی شده است؟
خیر. طرح در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و هنوز به صحن علنی نرسیده است. نسخه منتشرشده در شهریور ۱۴۰۵ نیز قطعی نیست و ممکن است تغییر کند .

چرا جزئیات طرح محرمانه است؟
سخنگوی کمیسیون مشترک اعلام کرده که «تصمیم گرفته شده فعلاً جزئیات رسانه‌ای نشود» . منتقدان این رویکرد را مغایر با اصول شفافیت قانون‌گذاری می‌دانند.

آیا این طرح همان طرح صیانت است؟
ناظران آن را «صیانت ۲ یا ۳» می‌نامند. اگرچه برخی احکام محدودکننده حذف شده، اما هدف کلی و رویکرد تمرکزگرا تغییر نکرده است. حضور مجدد حامیان قبلی طرح صیانت در کمیسیون مشترک، این پرسش را زنده نگه داشته است .

آیا طرح شامل جریمه‌نقدی برای کاربران عادی می‌شود؟
بر اساس اطلاعات موجود، جریمه‌ها عمدتاً متوجه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات است. اما الزام شناسایی کاربران و محدودیت‌های محتوایی می‌تواند به طور غیرمستقیم بر کاربران عادی تأثیر بگذارد.

آیا امکان اعتراض به محدودیت‌ها وجود دارد؟
حق اعتراض شهروندان به محدودیت‌ها در طرح مبهم باقی مانده است . این یکی از نقدهای اصلی کارشناسان به طرح است.


آیا کسب‌وکار شما در فضای دیجیتال با تهدید محدودیت‌های جدید مواجه است؟
برای مشاوره تخصصی و بررسی پرونده با موسسه حقوقی فانوس عدالت ایرانیان تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده کمک به شما هستند.

مطالب مرتبط

دادگاه علنی برخط در سمنان؛ ۱۰۱ جلسه در یک هفته

دادگاه علنی برخط در سمنان؛ ۱۰۱ جلسه در یک هفته خلاصه مقاله: دادگستری استان سمنان از برگزاری ۱۰۱ دادگاه علنی […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی

مشوق مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی خلاصه مقاله: سازمان امور مالیاتی کشور در ۹ آبان ۱۴۰۵، حکم مالیاتی قانون […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال

تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال خلاصه مقاله: معاون اول رئیس‌جمهور، محمد رضا عارف، در جلسه «ستاد سازماندهی […]

4 دقیقه مطالعه مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

"*" indicates required fields