موسسه حقوقی فانوس عدالت ایرانیان
منو موبایل

موسسه حقوقی فانوس عدالت ایرانیان

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

قانون مدنی یک نظام حقوقی است که از اروپا سرچشمه گرفته شده و در بسیاری از نقاط جهان پذیرفته شده است. این نظام حقوقی روابط بین اشخاص حقیقی و حقوقی را در چارچوب قانون و به نسبت مشخص و معین، برقرار می نماید. در قانون مدنی از زمان تولد تا زمان مرگ کلیه دارایی ها و مسائل اداری مرتبط با اشخاص، ارگان ها (که دارای شخصیت حقوقی هستند) مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به شرح کامل ماده قانون مدنی می پردازیم. اگر نیاز به مطالعه سایر قوانین دارید می توانید از طریق منو به مرجع قوانین سایت فانوس عدالت ایرانیان مراجعه نمایید.

فصل اول قانون مدنی جهموری اسلامی ایران 

در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم

ماده 1: مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید ودستور انتشار آن را صادر کند ، و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره -در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده ، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده 2: قوانین پانزده روز پس از انتشار،در سراسر کشور لازم الاجراءاست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

ماده 3: انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.

ماده 4: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون،مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده 5: کلیه سکنه ایران،اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود،مگر در مواردی که قانون استثناءکرده باشد.

ماده 6: قوانین مربوط به احوال شخصیه،از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده 7: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران،از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیّه و اهلیت خود و همچنین ازحیث حقوق ارثیه،در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده 8: اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنندازهر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده 9: مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول،منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده 10: قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند،درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جدول اول _  در اموال

کتاب اول _  دربیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول _ در بیان انواع اموال

ماده 11: اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

فصل اول _ در اموال غیر منقول قانون مدنی

ماده 12: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن،ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده 13: اراضی و ابنیه و آسیا و هرچه که در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده باشد.

ماده 14: آینه وپرده نقاشی و مجسمه و امثال آن ها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود،غیر منقول است.

 

ماده 15: ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است.اگر قسمتی از آن،چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت، منقول است.

ماده 16: مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه،مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده 17: حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد،از قبیل گاو و گاومیش وماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت،لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال ، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده 18: حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله ، مثل حق عمری و سکنی و همچنین ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن ، تابع اموال غیر منقول است.

فصل دوم _ در اموال منقوله در قانون مدنی

ماده 19: اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است.

ماده 20: کلیه دیون از قبیل قرض وثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره،ازحیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.

ماده 21: انواع کشتی های کوچک و بزرگ و قایق ها و آسیا ها و حمام هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود ومیتوان آن ها را حرکت داد ، و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل منقولات است،ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده 22: مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته داخل منقول است.

فصل سوم _ در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه،به آن ها خواهد بود.

ماده 24: هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه هایی را که آخر آن ها مسدود نیست تملک نماید.

ماده 25: هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروان سراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاه های عمومی تملک کند،و همچنین است قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.

ماده 26: (اصلاحی 14/08/1370) اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاک ریزهای نظامی و قور خانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آن ها،و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست.و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.

ماده 27: اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود مثل اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد.

ماده 28: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقراء می رسد.
باب دوم-در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل میشود

ماده 29: ممکن است اشخاص نسبت به اموال،علاقه های ذیل را دارا باشند:
1)مالکیت اعم از عین یا منفعت.
2)حق انتفاع.
3)حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول-در مالکیت

ماده 30: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 31: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده 32: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاٌ یا درنتیجه عمل حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است .

ماده 33: نماء و محصولی که از زمین حاصل می شود مال مالک زمین است ، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطه عملیات مالک ، مگر اینکه نماء یا حاصل ، از اصله یا حبه غیر ، حاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین ، کاشته شده باشد .

ماده 34: نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده 35: تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 36: تصرفی که ثابت شود ناشی از سب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37: اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاٌ مال مدعی او بوده است دراین صورت مشارالیه نمی تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است .

ماده 38: مالکیت زمین ، مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود ، و همچنین است نسبت به زیرزمین . بالا جمله مالک حق همه گونه تصرف درهوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد .

ماده 39: هربنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هربنا و حفری که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم –درحق انتفاع

ماده 40: حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن ، شخص می تواند از مالی که عین آن ، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .

ماده 41: عمری حقی انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده 42: رقبی حقی انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرارمی گردد.

ماده 43: اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

ماده 44: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند .

ماده 45: در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که درحین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاٌ برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آن ها حق زائل می گردد.

ماده 46: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول ومشاع باشد یا مفروز .

ماده 47: درحبس اعم ازعمری و غیره قبض شرط صحت است .

ماده 46: منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49: مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد .

ماده 50: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود .

ماده 51: حق انتفاع در مواد ذیل زایل می شود :
ا) در صورت انقضاء مدت .
2) در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده 52: در موارد ذیل منتفع ضامن تضرّرات مالک است :
1) در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند .
2) در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .

ماده 53: انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی شود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده 54: سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بودکه مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم _ در وقف در قانون مدنی 

ماده 55: وقف عبارت است از اینکه عین مال ، حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده 56: وقف واقع می شود ، به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاٌ دلالت بر معنی آن کند ،  و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد ؛ و اگر موقوف علیهم غیرمحصور ؛ یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .

ماده57: واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است .

ماده 58: فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول ، مشاع باشد یا مفروز .

ماده 59: اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف ،  محقق نمی شود ، و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند .

ماده 60: در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف ،  رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود .

ماده 61: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض ، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد ، متولی معین نکرده بعد از آن ، متولی قرار دهد یا خود بعنوان تولیت دخالت کند .

ماده 62: در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است ، و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حکم قبض می کند.

ماده 63: ولی و وصی محجورین ازجانب آنها موقوفه را قبض می کنند، و اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می کند .

ماده 64: مالی را که منافع آن موقتاٌ متعلق به دیگری است می توان وقف نمود ، و همچنین وقف ملکی که در آن ، حق ارتفاق موجود است ، جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید .

ماده 65: صحت وقفی که بعلت اضرار دیان واقف ، واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .

ماده 66: وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است .

ماده 67: مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است. لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .

ماده 68: هر چیزی که طبعاٌ یا برحسب عرف و عادت ، جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف ، آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .

ماده 69: وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود .

ماده 70: اگر وقف بر موجود و معدوم معا ً واقع شود نسبت به سهم موجود ، صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71: وقف بر مجهول صحیح نیست .

ماده 72: وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .

ماده 73: وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .

ماده 74: در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.

ماده 75: واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و می تواند متولی دیگری معین کندکه مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند .تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هریک مستقلا یا منضماً اداره کنند؛ و همچنین واقف می تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد .

ماده 76: کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند، و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید، و اگر رد کرد مثل صورتی است که ازاصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده 77: هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر بنحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست، و بعد از فوت یکی ازآنهاحاکم شخصی راضمیمه آن که باقی مانده است می نمایدکه مجتمعا تصرف کنند.

ماده 78: واقف می تواند برمتولی، ناظر قرار دهدکه اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79: واقف یاحاکم نمی تواندکسی راکه درضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد؛ و اگرخیانت متولی ظاهرشودحاکم، ضمّ امین می کند.

ماده 80: اگرواقف، وصف مخصوصی رادرشخص متولی شرط کرده باشدومتولی، فاقدآن وصف گرددمنعزل می شود .

ماده 81: در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.( اصلاحی 14/8/1370)

ماده 82: هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشدمتولی بایدبهمان ترتیب رفتارکند؛و اگرترتیبی قرارنداده باشدمتولی بایدراجع به تعمیر و اجاره وجمع آوری منافع وتقسیم آن برمستحقین وحفظ موقوفه وغیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83: متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کندمگرآن که واقف درضمن وقف، به او اذن داده باشد. ولی اگردرضمن وقف، شرط مباشرت نشده باشدمی تواندوکیل بگیرد.

ماده 84:جائزاست واقف ازمنافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد، و اگرحق التولیه معین نشده باشد
متولی مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده 85: بعدازآنکه منافع موقوفه حاصل وحصه هریک ازموقوف علیهم معین شد،موقوف علیه می تواندحصه خود را تصرف کنداگرچه متولی اذن نداده باشدمگراینکه واقف، اذن درتصرف راشرط کرده باشد.

ماده 86: درصورتی که واقف، ترتیبی قرارنداده باشدمخارج تعمیرواصلاح موقوفه واموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم، مقدم خواهد بود.

ماده 87: واقف می تواندشرط کندکه منافع موقوفه، مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شودیابه تفاوت، ویااینکه اختیاربه متولی یاشخص دیگری بدهدکه هرنحومصلحت داندتقسیم کند.
ماده 88: بیع وقف درصورتی که خراب شودیاخوف آن باشدکه منجر بخرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن ممکن نباشددرصورتی جایزاست که عمران آن، متعذر باشدیاکسی برای عمران آن،حاضرنشود.

ماده 89: هرگاه بعض موقوفه خراب یامشرف به خرابی گرددبطوری که انتفاع ازآن، ممکن نباشدهمان بعض، فروخته می شودمگراینکه خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود،دراین صورت تمام فروخته می شود.

ماده 90: عین موقوفه درموردجوازبیع، به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

ماده 91: درمواردذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد :

1-درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشدمگراین که قدرمتیقنی دربین باشد.
2-درصورتی که صرف منافع موقوفه درموردخاصی که واقف، معین کرده است متعذرباشد.

 

مبحث سوم – درحق انتفاع ازمباحات

ماده 92: هرکس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – درحق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93: ارتفاق حقی است برای شخص ، در ملک دیگری .

ماده 94: صاحبان املاک می توانند در ملک خود هرحقی را که بخواهند نسبت به دیگری قراردهند؛دراین صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است .

ماده 95: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یازمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96: چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناٌ یا انتفاعاٌ حقی داشته باشد.

ماده 97: هرگاه کسی ازقدیم درخانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان وحق شرب و غیره .

ماده 98: اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات .

ماده 99: هیچکس حق ندارد ناودان خود را بطرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده 100: اگر مجرای آب شخصی درخانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد بنحوی که عبور آب، موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید ؛ چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند ؛ در این صورت برای تعمیر مجری می تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود نداردمگر به اذن صاحب ملک.

ماده 101: هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است بنحوی ازانحاء ، حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایرکردن آسیا و امثال آن ، صاحب آن نمی تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده 102: هرگاه ملکی کلاء یا جزأ  به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا درجزء دیگر همان ملک موجود باشد ، آن حق به حال خود باقی می ماند مگر این که خلاف آن ، تصریح شده باشد.

ماده 103: هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود ، هر کدام از آن ها به قدرحصه ، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود ؛ مثل این که اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود ، هریک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاٌ حق داشته است خواهد داشت .

ماده 104: حق الارتفاق ، مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیزخواهد بود ،مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105: کسی که حق الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق ، لازم شود به عهده صاحب حق می باشد مگر این که بین او و صاحب ملک ، برخلاف آن ، قراری داده شده باشد.

ماده 106: مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است نمی تواند در ملک خود ، تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق .

ماده 107: تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق او است باید به اندازه ای باشد که قرار داده اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع ، اقتضاء می کند.

ماده 108 : در تمام مواردی که انتفاع کسی ازملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی ،موجود باشد.

 

مبحث دوم-دراحکام وآثاراملاک نسبت به املاک مجاور

ماده 109: دیواری که مابین دو ملک واقع است ، مشترک مابین صاحب آن دو ملک ، محسوب می شود مگراین که قرینه یادلیلی برخلاف آن ، موجود باشد.

ماده 110: بنا به طور ترصیف و وضع سرتیر ، از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند.

ماده 111: هرگاه از هر دو طرف بنا متصل به دیوار به طور ترصیف باشد و یا ازهر دو طرف بر روی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد ، آن دیوار محکوم به اشتراک است ، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده 112: هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

ماده 113: مخارج دیوار مشترک برعهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده 114: هیچ یک ازشرکاء نمی تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.

ماده 115: در صورتی که دیوار مشترک خراب شود واحد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده 116: هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج ، مضایقه نماید شریک دیگر می تواند بنای دیوار را تجدید کند ، و دراین صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود

ماده 117 : اگر یکی از دو شریک ، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن ، لازم نبوده باید آن که خراب کرده مجدداٌ را بنا کند.

ماده 118: هیچ یک از دو شریک حق ندارند دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هرنوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده 119: هریک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر ، تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

اگرصاحب دیوار به همسایه اذن دهد که برای روی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن ، بنا کند هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده 121: هرگاه به اذن صاحب دیوار ، بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی تواند مجدداٌ  بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و  همچنین است سایر تشریفات.

ماده 122: اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن ، اجبار می شود که آن را خراب کند.

ماده 123: اگرخانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن ها نمی تواند دیگری رامجبور کندکه با هم دیواری ما بین دو قسمت بکشند.

ماده 124: اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف ، معلوم نباشد باید به حال سابق بماند ، و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود ، صاحب عمارت  می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد ، مگر آن که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.

ماده 125: هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری، هریک از آن ها می تواند به طور متعارف ، در حصه اختصاصی خود تصرف کند ، لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می تواند درکف یا سقف طبقه اختصاصی خود به طور متعارف ، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده 126: صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق ، و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص ، و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق وغرفه بالاشتراک متصرف شناخته می شوند.

ماده 127: پله فوقانی ، ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر این که خلاف آن ، ثابت شود.

ماده 128: هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت درتعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.

ماده 129: هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود ، در صورتی که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدیدبنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقا بین آن ها موجود نباشد ، هریک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده ، چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد ، سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده ،متعلق به بانی خواهد بود.

ماده 130: کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن ، خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.

ماده 131: اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند ،و اگر نکرد همسایه می تواند آن را عطف کند ، و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند. و همچنین است حکم ریشه های درخت که داخل ملک غیر می شود.

ماده 132: کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار ، ملک مختصی او باشد ، لیکن می تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد. ولی همسایه هم می تواندجلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

ماده 134: هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریک اند نمی توانند شرکای دیگر را مانع ازعبور یا بردن آب شوند.

ماده 135: درخت و حفیره و نحو آن ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.

مبحث سوم- درحریم املاک 

ماده 136: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهرو امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

ماده 137: حریم چاه برای آب خوردن(20) گز و برای زراعت(30)گز است.

ماده 138: حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه(500)گز و در زمین سخت(250) گز است ، لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد ، به اندازه ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می شود.

ماده 139: حریم درحکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود ازحریم است بدون اذن از طرف مالک ، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

کتاب دوم-دراسباب تملک

ماده 140: تملک حاصل می شود:

1-به احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه.

2-به وسیله عقود و تعهدات.

3- به وسیله اخذبه شفعه.

4-به ارث.

قسمت اول-دراحیاءاراضی موات وحیازت اشیاءمباحه

باب اول-دراحیاءاراضی موات ومباحه

ماده 141: مرادازاحیاء زمین آن است که اراضی موات ومباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است از قبیل زراعت،درخت کاری، بناساختن وغیره قابل استفاده نمایند.

ماده 142: شروع در احیاء ، ازقبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیرکننده ایجادحق اولویت دراحیاء می نماید.

ماده 143: هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی ر ابه قصد تملک ، احیاء کند مالک آن قسمت می شود.

ماده 144: احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.

ماده 145: احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هرحیث رعایت نماید.

باب دوم – درحیازت مباحات

ماده 146: مقصود ازحیازت ، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء.

ماده 147: هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن ، حیازت کند مالک آن می شود.

ماده 148: هرکس در زمین مباح ، نهری بکند و متصل کند به رودخانه ، آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می شود.ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.

ماده 149: هرگاه کسی به قصدحیازت  مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است وبدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جداکرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده 150: هرگاه چندنفردرکندن مجری 00000یا چاه شریک شوندبه نسبت عمل ومخارجی که موجب تفاوت عمل باشدمالک آب آن می شوندو به همان نسبت بین آن ها تقسیم می شود.

ماده 151: یکی از شرکاء نمی تواندازمجرای مشترک،مجرایی جداکندیا دهنه نهررا وسیع یا تنگ کندیا روی آن،پل یا آسیاب یا اطراف آن،درخت بکاردیاهرنحو تصرفی کندمگر به اذن سایر شرکاء.

ماده 152: اگر نصیب مفروز یکی ازشرکاء،ازآب نهرمشترک،داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می شودوهرنحو تصرفی درآن می تواندبکند.

ماده 153: هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشدو درمقدارنصیب هر یک ازآن هااختلاف شود،حکم به تساوی نصیب آن هامی شودمگراین که دلیلی برزیادتی نصیب بعضی از آن هاموجودباشد.

ماده 154: کسی نمی تواندازملک غیر،آب به ملک خودببردبدون اذن مالک،اگرچه راه دیگری نداشته باشد.

ماده 155: هرکس حق داردازنهرهای مباحه اراضی خودرامشروب کند یا برای زمین وآسیاب وسایرحوائج خودرا از آن نهرجدا کند.

ماده 156: هرگاه آب نهرکافی نباشدکه تمام اراضی اطراف آن،مشروب شودو مابین صاحبان اراضی در تقدم وتاخر،اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خودراثابت کند،بارعایت ترتیب هرزمینی که به منبع آب،نزدیکتر است به قدرحاجت،حق تقدم بر زمین پایین ترخواهدداشت.

ماده 157: هرگاه دو زمین دردو طرف نهر،محاذی هم واقع شوندو حق تقدم یکی بردیگری محرز نباشدو هردو دریک زمان بخواهندآب ببرندو آب کافی برای هردو نباشدبایدبرای تقدم وتاخردربردن آب به نسبت حصه،قرعه زده واگرآب کافی برای هردو باشدبه نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده 158: هرگاه تاریخ احیاءاراضی اطراف رودخانه مختلف باشدزمینی که احیاء آن،مقدم بوده است درآب نیزمقدم می شود برزمین متاخر در احیاء، اگرچه پایین ترازآن باشد.

ماده 159: هرگاه کسی بخواهدجدیدا زمینی دراطراف رودخانه احیاءکند، اگرآب رودخانه زیاد باشدوبرای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد،می تواندازآب رودخانه زمین جدیدرا مشروب کندوالا حق بردن آب ندارداگر چه زمین او بالاترازسایراراضی باشد.

ماده 160: هرکس درزمین خود یا اراضی مباحه به قصدتملک قنات یا چاهی بکندتا به آب برسدیا چشمه جاری کندمالک آب آن می شودو دراراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده، تحجیرمحسوب است.

باب سوم -درمعدن

ماده 161: معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است واستخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود .

باب چهارم-دراشیاءپیدا شده وحیوانات ضالّه

فصل اول-دراشیاءپیدا شده

ماده 162 : (اصلاحی14/08/1370)هرکس مالی پیدا کندکه قیمت آن کمتر ازیک درهم که وزن آن12/6 نخودنقره باشد،می تواندآن راتملک کند.

ماده163: (اصلاحی 1370/08/14)اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن  آن12/6 نخود نقره یا بیشتر باشد ، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند ، و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه  مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتی که آن را به صورت امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ، ضامن نخواهد بود.

تبصره (الحاقی 1370/08/14) در صورتی که پیدا کننده مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال،علم حاصل کند که تعریف بی فایده است ویا ازیافتن صاحب مال ، مایوس گردد تکلیف تعریف از او ساقط می شود.

ماده 164: تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از  نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است .

ماده 165: هرکس در بیابان یا در خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود .

ماده 166: اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن ها اطلاع دهد ؛ اگر آن ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن ، مالکیت آن ها معلوم شد باید به آن ها بدهد  ، والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

ماده 167:  اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود  باید به قیمت عادله فروخته شود ، و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده 168: اگر مال پیدا شده در زمان تعریف ، بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود ، مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده 169: منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل ازتملک ، متعلق به صاحب آن است وبعد از تملک ، مال پیدا کننده است .

فصل دوم -درحیوانات ضالّه

ماده 170: حیوان گم شده (ضالّه) عبارت از هرحیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ، ولی اگر حیوان مزبور  در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود درمقابل حیوانات درنده باشد ضالّه محسوب نمی گردد.

ماده 171: هرکس حیوان ضالّه پیدا نماید باید آن را به مالک آن ، رد کند ، و اگرمالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والّا ضامن خواهد بود  ، اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد .

ماده 172: اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت .

هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیدا کننده می تواند مخارج نگاهداری آن را ازمالک مطالبه کندمشروط براین که ازحیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگررا خواهد داشت.

باب پنجم-دردفینه

ماده 173: دفینه مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

ماده 174: دفینه که مالک آن ، معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.

ماده 175: اگر کسی  در ملک غیر ، دفینه پیدا نماید باید به مالک ، اطلاع دهد ؛ اگر مالک زمین ، مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت ، تعلق می گیرد.

ماده 176: دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده 177: جواهری که از دریا استخراج می شو دملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده 178: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن ، اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد .

 

باب ششم -در شکار

ماده 179: شکارکردن ، موجب تملک است.

ماده 180: شکارحیوانات اهلی وحیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

ماده 181: اگرکسی کند و یا محلی برای زنبورعسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن ، جمع می شوند ملک آن شخص است ؛ همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده 182: مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

قسمت دوم _ در عقود و معاملات و الزامات

باب اول _ در عقود و تعهدات به طور کلّی

ماده 183: عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر ، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

فصل اول _دراقسام عقود ومعاملات 

ماده 184: عقود ومعاملات به اقسام ذیل،منقسم می شوند: لازم،جایز،خیاری،منجّز و معلّق.

ماده 185: عقدلازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر درموارد معیّنه.

ماده 186: عقدجایزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند.

ماده 187: عقد،ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشدونسبت به طرف دیگرجایز.

ماده 188: عقدخیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .

ماده 189: عقد منجّز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء  ،موقوف به امر دیگری نباشد،و الاّ معلق خواهد بود.

 

فصل دوم-درشرایط اساسی برای صحت معامله 

ماده 190: برای صحت هر معامله شرایط ذیل،اساسی است :

1)قصد طرفین و رضای آن ها

2) اهلیّت طرفین

3) موضوع معین که مورد معامله باشد

4) مشروعیت جهت معامله

ماده 191: عقد،محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.

ماده 192: در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبیّن قصد و رضا باشد کافی خواهد بود .

ماده 193: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض،حاصل گردد مگردر مورادی که قانون،استثناء کرده باشد.

ماده 194: الفاظ و اشارات واعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن،انشاء معامله می نمایندبایدموافق باشدبه نحوی که احدِطرفین،همان عقدی را قبول کندکه طرف دیگر،قصدانشاء آن را داشته است والّا معامله باطل خواهدبود.

ماده 195: اگرکسی درحال مستی یا بیهوشی یا درخواب معامله  نمایدآن معامله به واسطه فقدان قصد،باطل است.

ماده 196: کسی که معامله می کندآن معامله برای خود آن شخص، محسوب است مگر این که درموقع عقد،خلاف آن را تصریح نمایدیا بعد، خلاف آن ثابت شود.معذلک ممکن است درضمن معامله که شخص برای خودمی کندتعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده 197: در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 198: ممکنه است طرفین یا یکی از آن ها به وکالت از غیر ، اقدام بنماید ، و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین ، این اقدام را به عمل آورد.

ماده 199: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه ، موجب نفوذ معامله نیست.

ماده 200: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوعِ معامله باشد.

ماده 201: اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف ، علت عمده عقد بوده باشد.

ماده 202: اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هرشخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کندبه نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز ، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده 203: اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده 204: تهدید طرف معامله درنفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد ، موجب اکراه است ؛ در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه ، بسته به نظر عرف است .

ماده 205: هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجراء گذارد ، و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت ، اکراه را ازخود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص ، مکره محسوب نمی شود.

ماده206:  اگر کسی درنتیجه اضطرار،اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده ومعامله اضطراری معتبرخواهد بود.

ماده 207: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی،اکراه محسوب نمی شود .

ماده 208: مجردخوف ازکسی بدون آنکه ازطرف آن کس،تهدیدی شده باشداکراه محسوب  نمی شود.

ماده 209: امضای معامله بعداز رفع اکراه،موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم-دراهلیّت طرفین

ماده 210: متعاملین بایدبرای معامله اهلیّت داشته باشند.

ماده 211: برای این که متعاملین،اهل محسوب شوندبایدبالغ وعاقل و رشیدباشند.

ماده 212: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشیدنیستند به واسطه عدم اهلیّت باطل است.

ماده 213: ممعامله محجورین نافذنیست.

مبحث سوم-درمورد معامله

ماده214: موردمعامله بایدمال یا عملی باشدکه هریک از متعاملین،تعهدتسلیم یا ایفای آن را می کنند.

ماده 215: موردمعامله بایدمالیت داشته باشد ومتضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.

ماده 216: موردمعامله باید مبهم نباشد مگردرمواردخاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

 

مبحث چهارم-درجهت معامله

ماده 217: درمعامله لازم نیست که جهت آن،تصریح شده باشدباید مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده 218: (اصلاحی1370/8/14)هرگاه معلوم شود که معامله با قصدفرارازدین به طورصوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده 218 مکرر: (الحاقی1370/8/14) هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه  نمایدکه مدیون برای فرار ازدین،قصدفروش اموال خودرا دارد،دادگاه می تواندقرارتوقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادرنمایدکه در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهدداشت.

فصل سوم-دراثرمعاملات

مبحث اول-درقواعد عمومی

ماده 219: عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود

ماده 220: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که درآن تصریح شده است ملزم می نمایدبلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف وعادت یابه موجب قانون ازعقد حاصل می شودملزم می باشند.

ماده 221:اگرکسی تعهد اقدام به امری رابکندیا تعهدنمایدکه ازانجام امری خودداری کند، درصورت تخلف،مسئول خسارت طرف مقابل است.مشروط براین که جبران خسارت،تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون،موجب ضمان باشد.درصورت عدم ایفاء تعهد،با رعایت ماده فوق،حاکم می تواندبه کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهدکه خود او عمل را انجام دهدومتخلف رابه تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده 223: هرمعامله که واقع شده باشدمحمول برصحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ماده 224: الفاظ عقود،محمول است برمعانی عرفیه.

ماده 225: متعارف بودن امری درعرف وعادت به طوری که عقدبدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر درعقداست.

 

مبحث دوم-درخسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات 

ماده 226: درمورد عدم ایفاء تعهدات ازطرف یکی از متعاملین،طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نمایدمگراین که برای ایفاء تعهد،مدت معینی مقررشده ومدت مزبورمنقضی شده باشد.و اگربرای ایفاء تعهد،مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواندادعای خسارت نماید که اختیارموقع انجام با او بوده وثابت نمایدکه انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 227: متخلف از انجام تعهد،وقتی محکوم به تادیه خسارت می شودکه نتواند ثابت نمایدکه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده 228: درصورتی که موضوع تعهد،تادیه وجه نقدی باشدحاکم می تواند با رعایت ماده 221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیردرتادیه دین محکوم نماید.

ماده 229: اگرمتعهدبه واسطه حادثه ای که دفع آن،خارج ازحیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهدخود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده 230: اگر درضمن معامله شرط شده باشد که درصورت تخلف،متخلف مبلغی به عنوان خسارت،تادیه نمایدحاکم نمی توانداو را به بیشتر یا کمتر ازآنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مبحث سوم-دراثرعقودنسبت به اشخاص ثالث

ماده 231: معاملات وعقود فقط درباره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آن ها موثر است مگر درمورد ماده 196.

 

فصل چهارم – قانون مدنی دربیان شرایطی که در ضمن عقد ایجاد می شود

مبحث اول- دراقسام شرط

ماده 232: شروط مفصّله ذیل باطل است ولی مفسدعقد نیست:

  1. شرطی که انجام آن،غیرمقدور باشد.
  2. شرطی که درآن،نفع وفایده نباشد.
  3. شرطی که نامشروع باشد.

ماده 233: شروط مفصّله ذیل،باطل وموجب بطلان عقد است:

  1. شرط خلاف مقتضای عقد.
  2. شرط مجهولی که جهل به آن،موجب جهل به عوضین شود.

ماده 234: شرط برسه قسم است:

  1. شرط صفت؛
  2. شرط نتیجه؛
  3. شرط فعل اثباتا یا نفیاً.

. شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

. شرط نتیجه آن است که تحقق امری درخارج شرط شود.

. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی ازمتعاملین یا برشخص خارجی شرط شود.

 

مبحث دوم -دراحکام شرط

ماده 235:  هرگاه شرطی که درضمن عقد شده است شرط صفت باشدو معلوم شود آن صفت،موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 236: شرط نتیجه درصورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط،حاصل می شود.

ماده 237: هرگاه شرط درضمن عقد،شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد،و درصورت تخلف،طرف معامله می تواند به حاکم، رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده 238: هرگاه فعلی درضمن عقد،شرط شودو اجبار ملتزم،به انجام آن، غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشدحاکم می تواند به خرج ملتزم،موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده 239: هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط،ممکن نباشدو فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل،حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 240: اگر بعدازعقد،انجام شرط،ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقدممتنع بوده است،کسی که شرط برنفع او شده است اختیارفسخ معامله راخواهدداشت مگر این که امتناع ،مستندبه فعل مشروط له باشد.

ماده 241: ممکن است درمعامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده 242: هرگاه درعقد،شرط شده باشد که ضامنی داده شود واین شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده 243: هرگاه درعقد،شرط شده باشدکه ضامنی داده شود واین شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله راخواهد داشت.

ماده 244: طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرفنظرکند؛دراین صورت مثل آن است که شرط،درمعامله قیدنشده باشد؛لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده 245: اسقاط حق حاصل از شرط،ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت براسقاط شرط نماید.

ماده 246: درصورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخوردشرطی که درضمن آن شده است باطل می شود و اگرکسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشدمی تواند عوض او را ازمشروط له بگیرد.

فصل پنجم-درمعاملاتی که موضوع آن،مال غیراست یا معاملات فضولی 

ماده 247: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت،نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد؛ولی اگرمالک یا قائم مقام  او پس از وقوع معامله آن رااجازه نموددراین صورت معامله صحیح ونافذمی شود.

ماده 248: اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شودبه لفظ یا فعلی که دلالت برامضاء عقد نماید.

ماده 249:سکوت مالک ولو یا حضوردرمجلس عقد،اجازه محسوب نمی شود.

ماده 250: اجازه درصورتی موثر است که مسبوق به ردنباشد والا اثری ندارد.

ماده 251: ردّ معامله فضولی حاصل می شودبه هرلفظ یا فعلی که دلالت برعدم رضای به آن نماید.

ماده 252: لازم نیست اجازه یا ردفوری باشد.اگرتاخیر موجب تضررطرف اصیل باشد مشارالیه می تواندمعامله را به هم بزند.

ماده 253: درمعامله فضولی اگر مالک،قبل از اجازه یا رد،فوت نمایداجازه یا رد با وارث است.

ماده 254: هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نمایدو بعد،آن مال به نحوی ازانحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود،صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهدبود.

ماده 255: هرگاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نمایدو بعدمعلوم شودکه آن مال،ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است ازقبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نمایددر این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده 256: هرگاه کسی مال خود و مال غیررا به یک عقدی منتقل کندیا انتقال مالی را برای خود ودیگری قبول کندمعامله نسبت به خود او نافذو نسبت به غیرفضولی است .

ماده 257:اگرعین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک،معامله فضولی را اجازه یا ردکندمورد معامله دیگرنیز واقع شودمالک می تواند هریک از معاملات راکه بخواهداجازه کند، دراین صورت هریک را که اجازه کردمعاملات بعدازآن،نافذوسابق برآن،باطل خواهد بود.

ماده 258: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است وهمچنین نسبت به منافع حاصله ازعوض آن اجازه یا رد،از روزعقد موثرخواهدبود.

ماده 259: هرگاه معامل فضولی،مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد ومالک،آن معامله را اجازه نکند،متصرف ضامن عین ومنافع است .

ماده 260: درصورتی که معامل فضولی ،عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و درنزد خود داشته باشدو مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگرحق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده 261: درصورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک،معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال ومنافع مدتی که درتصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد وهمچنین است نسبت به هرعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده 262: درموردماده قبل،مشتری حق داردکه برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده 263: هرگاه مالک،معامله را اجازه نکندومشتری هم برفضولی بودن آن جاهل باشدحق داردکه برای ثمن وکلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کندودرصورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

فصل ششم-درسقوط تعهدات

ماده 264: تعهدات به یکی از طرق ذیل،ساقط می شود:

  1. به وسیله وفای به عهد؛
  2. به وسیله اقاله؛
  3. به وسیله ابراء
  4. به وسیله تبدیل تعهد؛
  5. به وسیله تهاتر؛
  6. به وسیله مالکیت مافی الذمه.

مبحث اول -دروفای به عهد

ماده 265: هرکس مالی به دیگری بدهدظاهردرعدم تبّرع است ؛بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد،بدون این که مقروض آن چیز باشد،می توانداستردادکند.

ماده 266: درمورد تعهداتی که برای متعهدله قانونا حق مطالبه نمی باشداگر متعهدبه میل خودآن راایفاء نمایددعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده 267: ایفاء دین ازجانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه ازطرف مدیون،اجازه نداشته باشدولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کنداگر با اذن باشدحق مراجعه به او داردوالا حق رجوع ندارد.

ماده 268: انجام فعلی درصورتی که مباشرت شخص متعهد،شرط شده باشدبه وسیله دیگری ممکن نیست مگربا رضایت متعهدله.

ماده 269: وفاءبه عهد وقتی محقق می شودکه متعهد،چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون ازطرف مالک باشدوشخصا هم اهلیت داشته باشد.

ماده 270: اگر متعهد درمقام وفای به عهد،مالی تادیه نمایددیگرنمی تواند به عنوان این که درحین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را ازمتعهدله بخواهدمگر این که ثابت کندمال غیر وبا مجوز قانونی دریداو بوده بدون این که اذن درتادیه داشته باشد.

ماده 271: دین باید به شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانوناحق قبض را دارد.

ماده 272: تادیه به غیراز اشخاص مذکور درماده فوق،وقتی صحیح است که دائن راضی شود.

ماده 273: اگرصاحب حق ازقبول آن،امتناع کندمتعهدبه وسله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام اوبری می شود وازتاریخ این اقدام ،مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق، وارد آید نخواهدبود.

ماده 274: اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشدتادیه دروجه او معتبر نخواهدبود .

ماده 275: متعدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیرآنچه که موضوع تعهد است قبول نمایداگر چه آن شی قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع عهد باشد.

ماده 276: مدیون نمی تواند مالی را که ازطرف حاکم ممنوع ازتصرف درآن شده است در مقام وفاء به عهد،تادیه نماید.

ماده 277: متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،ولی حاکم می تواندنظر به وضعیت مدیون ،مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

ماده 278: اگرموضوع تعهد،عین معینی باشدتسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم داردموجب برائت متعهدمی شوداگر چه کسر ونقصان داشته باشد،مشروط براین که کسر ونقصان ازتعدی وتفریط متعهدناشی نشده باشدمگردرمواردی که دراین قانون،تصریح شده است ؛ولی اگرمتعهدبا انقضاءاجل و مطالبه،تاخیر درتسلیم نموده باشدمسئول هر کسر ونقصان خواهد بود اگرچه کسرونقصان،مربوط به تقصیرشخص متعهدنباشد.

ماده 279: اگرموضوع تعهد،عین شخصی نبوده وکلی باشدمتعهدمجبورنیست که ازفرد اعلای آن،ایفاءکند،لیکن ازفردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی تواند بدهد.

ماده 280: انجام تعهدبایددرمحلی که عقدواقع شده به عمل آیدمگر این که بین متعاملین، قرارداد مخصوصی باشد یا عرف وعادت،ترتیب دیگری اقتضاءنماید.

ماده 281: مخارج تادیه به عهده مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

ماده 282:ا گرکسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشدتشخیص این که تادیه ازبابت کدام دین است با مدیون می باشد.

مبحث دوم-دراقاله

ماده 283:بعدازمعامله طرفین می توانند به تراضی آن رااقاله وتفاسخ کنند.

ماده 284:اقاله به هرلفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بربه هم زدن معامله کند.

ماده 285:موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودیا فقط مقداری ازمورد آن.

ماده 286:تلف یکی از عوضین،مانع اقاله نیست،دراین صورت به جای آن چیزی که تلف شده است،مثل آن درصورت مثلی بودن وقیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.

ماده 287:نماآت ومنافع منفصله که اززمان عقدتا زمان اقاله درموردمعامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد،مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که درنتیجه اقاله،مالک می شود.

ماده 288:اگرمالک،بعدازعقد،درموردمعامله تصرفاتی کندکه موجب ازدیاد قیمت آن شود، درحین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیادشده است مستحق خواهدبود.

مبحث سوم-درابراء

ماده 289:ابراء عبارت ازاین است که داین از حق خودبه اختیار،صرفنظرنماید.

ماده 290:ابراء وقتی موجب سقوط تعهدمی شودکه متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ماده 291:ابراء ذمه میت ازدین، صحیح است.

مبحث چهارم-درتبدیل تعهد

ماده 292-:تبدیل تعهد درموارد ذیل حاصل می شود:

  1. وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب،تراضی نمایند؛دراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
  2. وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد رااداء نماید.
  3. وقتی که متعهدله ،ما فی الذمه متعهد رابه کسی دیگر منتقل نماید.

ماده 293: در تبدیل تعهد،تضمینات تعهدسابق به تعهد لاحق،تعلق نخواهدگرفت مگراین که طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.

مبحث پنجم-درتهاتر

ماده 294:وقتی دو نفر درمقابل یکدیگرمدیون باشندبین دیون آن ها به یکدیگر به طریقی که درموارد ذیل،مقرراست تهاترحاصل می شود.

ماده 295:تهاترقهری است وبدون این که طرفین دراین موضوع،تراضی نمایندحاصل می گردد؛بنابراین به محض این که دونفر درمقابل یکدیگر درآن واحد،مدیون شدندهردو دین تااندازه ای که باهم معادله می نمایندبه طورتهاتر برطرف شده وطرفین به مقدارآن درمقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده 296: تهاتر فقط درمورد دودینی حاصل می شودکه موضوع آن ها ازیک جنس باشدبا اتحاد زمان ومکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده 297:اگر بعدازضمان،مضمون له به مضمون عنه مدیون شودموجب فراغ ذمه ضامن نخواهدشد.

ماده 298:اگر فقط محل تادیه دینین،مختلف باشدتهاتروقتی حاصل می شودکه باتادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگریا به نحوی ازانحاء،طرفین،حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

ماده 299:درمقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث،تهاترموثرنخواهدبودو بنابراین اگرموضوع دین به نفع شخص ثالثی درنزدمدیون،مطابق قانون،توقیف شده باشدومدیون بعدازاین توقیف از دائن خود طلبکارگردد دیگرنمی تواندبه استناد تهاتر ازتادیه مال توقیف شده امتناع کند.

مبحث ششم-مالکیت مافی الذمه

ماده 300:اگر مدیون،مالک مافی الذمه خودگردد ذمه او بری می شودمثل این که اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث،دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.

باب دوم-درالزاماتی که بدون قراردادحاصل می شود

فصل اول-درکلیات

ماده 301: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کندملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

ماده 302: اگرکسی که اشتباهاخود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کندحق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

ماده 303: کسی که مالی رامن غیرحق دریافت کرده است ضامن عین ومنافع آن است اعم ازاین که به عدم استحقاق خود،عالم باشد یا جاهل.

ماده 304: اگرکسی که چیزی را بدون حق،دریافت کرده است خودرامحق می دانسته لیکن درواقع،محق نبوده وآن چیز را فروخته باشدمعامله فضولی وتابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده 305: درمورد مواد فوق،صاحب مال بایدازعهده مخارج لازمه که برای نگهداری آن شده است برآید مگر درصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده 306: اگرکسی اموال غایب یا محجور وامثال آن هارابدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کندبایدحساب زمان تصدی خودرا بدهد.درصورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تاخیر دردخالت،موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهدداشت؛ولی اگرعدم دخالت یا تاخیر دردخالت،موجب ضررصاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است .

فصل دوم-درضمان قهری

 

ماده 307: امور ذیل،موجب ضمان قهری است:

  1. غصب و آنچه که درحکم غصب است.
  2. اتلاف
  3. تسبیب
  4. استیفاء.

مبحث اول-درغصب

ماده 308:غصب ، استیلاء برحق غیراست به نحو عدوان.اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم درحکم غصب است.

ماده 309: هرگاه شخصی مالک را ازتصرف درمال خود،مانع شود بدون آنکه خوداو تسلط برآن مال پیدا کندغاصب محسوب نمی شود،لیکن درصورت اتلاف یا تسبیب،ضامن خواهدبود.

ماده 310: اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه وامثال آن ها دردست اوست منکر گردد ازتاریخ انکار دحکم غاصب است.

ماده 311: غاصب بایدمال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید،واگرعین تلف شده باشدباید مثل یا قیمت آن رابدهد،واگربه علت دیگری ردعین ممکن نباشدبایدبدل آن رابدهد.

ماده 312: هرگاه مال مغصوب،مثلی بوده ومثل آن پیدا نشودغاصب بایدقیمت حین الاداء را بدهد،واگرمثل،موجود بوده و ازمالیت افتاده باشدبایدآخرین قیمت آن را بدهد.

ماده 313: هرگاه کسی درزمین خودبامصالح متعلقه به دیگری بنائی سازدیا درخت غیررا بدون اذن مالک درآن زمین،غرس کندصاحب مصالح یا درخت می تواندقلع یا نزع آن را بخواهدمگراین که به اخذقیمت،تراضی نمایند.

ماده 314: اگردرنتیجه عمل غاصب،قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب،حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهدداشت مگراین که آن زیادتی عین باشد که دراین صورت،عین زایدمتعلق به خود غاصب است.

ماده 315: غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف او به مال مغصوب،وارد شده باشدهرچندمستندبه فعل او نباشد.

ماده 316: اگرکسی مال مغصوب راازغاصب غصب کند آن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده 317: مالک می تواندعین و درصورت تلف شدن عین،مثل یا قیمت تمام یا قسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یا ازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهدمطالبه کند.

ماده 318: هرگاه مالک رجوع کند به غاصب که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد  ولی اگر به غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال دریداو تلف شده است رجوع کند و یابه یکی ازلاحقین خود رجوع کندتامنتهی شود به کسی که مال درید او تلف شده است ،  و به طورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب درنزد او تلف شده است .

ماده 319: اگرمالک تمام یا قسمتی ازمال مغصوب را ازیکی از غاصبین بگیردحق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگرندارد.

ماده 320: نسبت به منافع مال مغصوب،هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود ومابعد خود،ضامن است اگرچه استیفاءمنفعت نکرده باشد،لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواندبه هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

ماده 321:هرگاه مالک،ذمه یکی ازغاصبین را نسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب،ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگرنخواهدداشت،ولی اگرحق خودرا به یکی ازآنان به نحوی از انحاء انتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودودارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارا بوده است .

ماده 322:ابراءذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او،موجب ابراء ذمه دیگران از حصه آن ها نخواهدبود؛لیکن اگر یکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراء کندحق رجوع به لاحقین نخواهد داشت .

ماده 323:اگرکسی ملک مغصوب را ازغاصب بخرد آن کس نیزضامن است ومالک می تواندبر طبق مقررات مواد فوق به هریک ازبایع مشتری رجوع کرده عین ودرصورت تلف شدن آن،مثل یا قیمت مال وهمچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.

ماده 324:درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع و مشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآن ها گرفته است حکم غاصب ازغاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.

ماده 325:اگرمشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیزمی تواند نسبت به ثمن وخسارات به بایع رجوع کنداگرچه مبیع نزدمشتری تلف شده باشد،واگرمالک نسبت به مثل یاقیمت،رجوع به بایع کندبایع حق رجوع به مشتری را نخواهدداشت .

ماده 326:اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدارثمن باشدبه مقدار زیاده نمی تواند رجوع به بایع کندولی نسبت به مقدارثمن،حق رجوع دارد.

ماده 327:اگرترتب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیرازبیع باشداحکام راجعه به بیع مال غصب که فوقا ذکر شده مجری خواهدبود.

مبحث دوم-دراتلاف

ماده 328:هرکس مال غیررا تلف کندضامن آن است وبایدمثل یا قیمت آن را بدهد،اعم ازاین که ازروی عمدتلف کرده باشدیا بدون عمدو اعم ازاین که عین باشدیامنفعت،واگرآن را ناقص یا معیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده 329:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کندبایدآن را به مثل صورت اول بنانمایدو اگر ممکن نباشدبایدازعهده قیمت برآید.

ماده 330:اگرکسی حیوان متعلق به غیررا بدون اذن صاحب آن بکشدبایدتفاوت قیمت زنده وکشته ان رابدهد واگر کشته ان قیمت نداشته باشدبایدتمام قیمت حیوان را بدهد؛ولیکن اگر برای دفاع ازنفس بکشدیا ناقص کندضامن نیست.

 

مبحث سوم- درتسبیب

ماده 331:هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهد،واگرسبب نقص یا عیب آن شده باشدبایدازعهده نقص قیمت آن برآید.

ماده 332:هرگاه یک نفرسبب تلف مالی را ایجادکند و دیگری مباشرتلف شدن آن مال بشود مباشرمسئول است نه مسبب مگراین که سبب اقوی باشدبه نحوی که عرفا اتلاف،مستندبه او باشد.

ماده 333: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن وارد می شودمشروط براین که خرابی درنتیجه عیبی حاصل گرددکه مالک،مطلع برآن بوده ویا از عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده 334: مالک یا متصرف حیوان ،مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان واردمی شود مگر این که درحفظ حیوان،تقصیرکرده باشد؛لیکن درهرحال اگرحیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضررگردد فاعل آن عمل،مسئول خسارات وارده خواهدبود.

ماده 335:درصورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل وامثال آن ها مسئولیت،متوجه طرفی خواهد بودکه تصادم درنتیجه عمدیامسامحه اوحاصل شده باشدواگر طرفین،تقصیر یا مسامحه کرده باشندهردو مسئول خواهند بود.

مبحث چهارم- دراستیفاء

ماده 336:هرگاه کسی برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفابرای آن عمل،اجرتی بوده ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشدعامل،مستحق اجرت عمل خودخواهد بودمگر این که معلوم شودکه قصدتبرع داشته است.

تبصره(الحاقی1381/5/9) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد،به دستور زوج و با عدم قصدتبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیزثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه وبه پرداخت آن حکم می نماید.

 

ماده 337: هرگاه کسی برحسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر،استیفاء منفعت کندصاحب مال مستحق اجرت المثل خواهدبودمگر این که معلوم شودکه اذن در انتفاع ،مجانی بوده است.

باب سوم -درعقود معینه مختلفه

فصل اول-دربیع

ماده 338: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .

ماده 339: پس از توافق بایع ومشتری در مبیع وقیمت آن ،عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود.ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

ماده 340: درایجاب و قبول،الفاظ و عبارات بایدصریح درمعنی بیع باشد.

ماده 341: بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تادیه تمام یا قسمتی از ثمن ،اجلی قرارداده شود .

ماده 342: مقدار وجنس و وصف مبیع بایدمعلوم باشدو تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلداست .

ماده 343: اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود،بیع واقع می شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد.

ماده 344: اگر درعقدبیع ،شرطی ذکرنشده یا برای تسلیم مبیع یا تادیه قیمت موعدی معین نگشته باشد،بیع قطعی وثمن حال محسوب است ،مگراین که برحسب عرف وعادت محل یا عرف وعادت تجارت درمعاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد،اگرچه درقرارداد بیع ،ذکرنشده باشد

مبحث دوم_ درطرفین معامله 

ماده 345: هریک از بایع ومشتری باید علاوه براهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف درمبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .

ماده 346: عقد بیع بایدمقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .

ماده 347:(اصلاحی 1370/8/14) شخص کورمی تواندخرید و فروش نماید مشروط به این که شخصا به طریقی غیراز معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود رامرتفع نماید.

مبحث سوم_درمبیع 

ماده 348: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالیات و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت برتسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر به تسلم باشد .

ماده 349: بیع مال وقف صحیح نیست،مگر درموردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد وهمچنین درمواردی که درمبحث راجع به وقف، مقرر است .

ماده 350: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد .

ماده 351:درصورتی که مبیع،کلی یعنی صادق برافراد عدیده باشد،بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.

ماده 352:بیع فضولی نافذ نیست مگر بعداز اجازه مالک به طوری که درمعاملات فضولی مذکور است.

ماده 353:هرگاه چیزمعین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و اگر بعضی ازآن ازغیرجنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است ونسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده 354:ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید دراین صورت باید تمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 355: اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین ،فروخته شده باشد وبعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شودکه بیشتراست بایع می تواند آن را فسخ کند مگر این که درهردو صورت،طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده 356:هرچیزی که برحسب عرف وعادت،جزء یا تابع مبیع،شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن درمبیع نماید داخل دربیع ومتعلق به مشتری است اگر چه درعقد صریحا ذکر نشده باشدو اگر چه متعاملین،جاهل برعرف باشند.

ماده 357:هرچیزی که برحسب عرف و عادت ، جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمی شود مگر این که صریحاٌ در عقد ذکر شده باشد .

ماده 358: نظر به دو ماده فوق ، در بیع باغ ، اشجار و در بیع خانه ، ممر و مجری و هرچه ملحق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل دربیع حیوان ، متعلق به مشتری نمی شود مگر این که تصریح شده باشد یا برحسب عرف ، از توابع شمرده شود ؛ در هرحال طرفین عقد می توانند به عکس ترتیب فوق ، تراضی کنند.

ماده 359: هرگاه دخول شیء در مبیع عرفاٌ مشکوک باشد آن شیء داخل در بیع نخواهد بو دمگر آن که تصریح شده باشد .

ماده 360: هرچیزی که فروش آن مستقلا جائز است استثناء آن از مبیع نیز جایز است .

ماده 361: اگر در بیع عین معین ، معلوم  شود که مبیع ، وجود نداشته بیع باطل است .

مبحث چهارم _درآثار بیع

ماده 362: آثار بیعی که صحیحأ واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  1. به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.
  2. عقد بیع ، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
  3. عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ، ملزم می نماید.
  4. عقد بیع، مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند.

فقره اول_درملکیت مبیع وثمن 

ماده 363: در عقد بیع ، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن ، مانع انتقال نمی شود ، بنابراین اگر ثمن یا مبیع ، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت .

ماده 364: دربیع خیاری ، مالکیت ، ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار ؛ و در بیعی که قبض ، شرط صحت است مثل صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه ازحین وقوع بیع.

ماده 365: بیع فاسد،اثری در تملک ندارد.

ماده 366: هرگاه کسی به بیع فاسد ، مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید ؛ و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود .

فقره دوم _درتسلیم

ماده 367: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشدو قبض عبارت است از استیلاء مشتری برمبیع .

ماده 368: تسلیم وقتی حاصل می شودکه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاٌ تصرف نکرده باشد .

ماده 369: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاٌ آن را تسلیم گویند.

ماده 370: اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع ، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد ، شرط است نه در زمان عقد .

ماده 371: در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .

ماده 372: اگر نسبت به بعض مبیع ، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد ، بیع نسبت به بعض که قدرت بر تسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .

ماده 373: اگر مبیع قبلا در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن.

ماده 374: درحصول قبض ، اذن بایع شرط نیست و مشتری می تواند مبیع را بدون اذن ، قبض کند.

ماده 375: مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت ، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع ، محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد.

ماده 376: در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ، ممتنع اجبار به تسلیم می شود.

ماده 377: هر یک از بایع مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن ، موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.

ماده 378: اگر بایع قبل از اخذ ثمن ، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار.

ماده 379: اگر مشتری ملتزم شده باشدکه برای ثمن ، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ،ضامن بدهدو عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380: درصورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع ، نزد او موجود باشد بایع حق استراد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.

ماده 381: مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم ، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهده بایع است.مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است.

ماده 382: هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتار شود و همچنین متبایعین می توانند آن را به تراضی تغییر دهند.

ماده 383: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزاء و توابع مبیع شمرده می شود.

ماده 384: هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار ، معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود ، قبول نماید .اگر مبیع زیاده از مقدار عین باشد زیاده مال بایع است.

ماده 385:اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشدکه تجزیه ی آن بدون ضرر ، ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم ، کمتر یا بیشتر درآید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد اشت.

ماده 386: اگر در مورد دو ماده قبل ، معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن ، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.

ماده 387: اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع ، منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت ، تلف از مال مشتری خواهد بود.

ماده 388: اگر قبل از تسلیم در مبیع ، نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید.

ماده 389: اگر در مورد دو ماده ی فوق ، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.

فقره سوم _ در ضمان درک

ماده 390: اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق اللغیر درآید بایع ضامن است  اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

ماده 392: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع ، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

ماده 393: راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع ، حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود.

فقره چهارم _ در تادیه ی ثمن 

ماده 394: مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر شده است تادیه نماید.

ماده 395: اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر ، تادیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم ، اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد.

مبحث پنجم _ در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول _ در خیارات 

ماده 396: خیارات از قرار ذیلند:

  1. خیار مجلس
  2. خیار حیوان
  3. خیار شرط
  4. خیار تاخیر ثمن
  5. خیار روءیت و تخلف وصف
  6. خیار غبن
  7. خیار عیب
  8. خیار تدلیس
  9. خیار تبعض صفقه
  10. خیار تخلف شرط.

اول _ در خیار مجلس

ماده 397: هریک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ عامله را دارند.

دوم _ در خیار حیوان 

ماده 398: اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد ، اختیار فسخ معامله را دارد.

سوم _ در خیار شرط

ماده 399: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.

ماده 400: اگر ابتداء مدت خیار ، ذکر نشده باشد ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.

ماده 401: اگر برای خیار شرط ، مدت معین نشده باشد هم شرط و هم بیع ، باطل است.

چهارم _ در خیار تاخیر ثمن

ماده 402: هرگاه مبیع ، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید  و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.

ماده 403: اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود ، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.

ماده 404: هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع ، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع ، اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

ماده 405: اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن ، امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 406: خیار تاخیر ، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع ، این اختیار نمی باشد.

ماده 407: تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.

ماده 408: اگر مشتری برای ثمن ، ضامن بدهد یا بایع ، ثمن را حواله دهد ، بعد از تحقق حواله  خیار تاخیر ساقط می شود.

ماده 409: هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.

پنجم – در خیار روئیت و تخلف وصف

ماده 410: هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول کند.

ماده 411: اگر بایع ، مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع ، خیار فسخ خواهد داشت.

ماده 412:هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر ا به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید.

ماده 413: هرگاه یکی از متبایعین ، مالی را سابقا دیده و به اعتماد روئیت سابق ، معامله کند و بعد از روئیت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

ماده 414: در بیع کلی ، خیار روئیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده 415: خیار روئیت و تخلف وصف ، بعد از روئیت ، فوری است.

ششم _در خیار غبن

ماده 416: هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 417: (اصلاحی 1370/09/14) غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.

ماده 418: اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ماده 419: در تعیین مقدار غبن ، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

ماده 420: خیار غبن بعد از علم به غبن ، فوری است.

ماده 421: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ، راضی گردد.

هفتم – در خیار عیب 

ماده 422: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش ، یا فسخ معامله.

ماده 423: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب ، مخفی بوده وموجود در حین عقد باشد.

ماده 424: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیوب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.

ماده 425: عیبی که بعد از یع قبل از قبض در مبیع ، حادث شود در حکم عیب سابق است.

ماده 426: تشخیص عیب بر حسب عرف  و عادت می شود و بنابراین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.

ماده 427: اگر در مورد ظهور عیب ، مشتری اختبار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد :

قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی  قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود ؛ اگر قیمت آن در حال بی عیبی ، مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی ، مقدار ارش خواهد بود ؛ و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاه داشته و باقی را به عنوان ارش به مشتری رد کند.

ماده 428: در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت ها معتبر است.

ماده 429: در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد :

  1. در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
  2. در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
  3. در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود ، مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.

ماده 430: اگر عیب حادث بعد از قبض ، در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.

ماده 431: در صورتی که در عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هریک علی حده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید آنها را رد کند و ثمن را مسترد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.

ماده 432: در صورتی که در یک عقد ، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در رد مبیع ، عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در مبیع ، اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.

ماده 433: اگر در یک عقد ، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.

ماده 434: اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.

ماده 435: خیار عیب بعد از علم به آن ، فوری است.

ماده 436: اگر بایع از عیوب مبیع ، تبری کرده باشد به این که عهدۀ عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب ، حق رجوع به بایع را نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصیتبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب ، حق مراجعه  ندارد.

ماده 437: از حیث احکام عیب ، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

هشتم _در خیار تدلیس

ماده 438: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.

ماده 439: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

ماده 440: خیار تدلیس بعد از علم به آن ، فوری است.

نهم _در خیار تبعّض صفقه

ماده 441: خیار تبعّض صفقه وقتی حاصل می شودکه عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد ، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

ماده 442: در مورد تبعّبض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود :

آن قسمت از مبیع که به ملکّیت مشتری قرار گرفته منفرداٌ قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید.

ماده 443: تبعّض صفقه  وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.

دهم _در خیار تخلف شرط 

فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی

ماده 445: هریک از خیارات بعد از فوت ، منتقل به وراث می شود.

ماده 446: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شود در این صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447: هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.

ماده 448: سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود.

ماده 449: فسخ به هر لفظ  یل فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود.

ماده 450: تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری خیار دارد با علم به خیار مبیع را بفروشد یا رهن گذارد.

ماده 451: تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله  باشد فسخ فعلی است.

ماده 452: اگر متعاملین هردو خیار داشته باشند و یکی از آنها امضاء کند و دیگری فسخ نماید معامله  منفسخ می شود.

ماده 453: در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهدۀ مشتری است واگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهدۀ بایع است.

ماده 454: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.

ماده 455: اگر پس عقد بیع ، مشتری  تمام یا قسمتی از مبیع  را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن بگذارد قسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده 456: تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است.

ماده 457: هر بیع ، لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

فصل دوم _ در بیع شرط 

ماده 458: در عقد بیع ، متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام  مبیع داشته باشد و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد. در هر حال حق خیار ، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن ، قید تمام یا بعض نشده باشد  خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.

ماده 459: در بیع شرط ، به مجرد عقد ، مبیع ملک مشتری  می شود با قید خیار برای بایع ، بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او ومشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند  از حین فسخ ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ ، مال مشتری است.

ماده 460: در بیع شرط ، مشتری نمی تواند در مبیع ، تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

ماده 461: اگر مشتری در زمان خیار ، از اخذ ثمن خودداری کند ، بایع می تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم مقام او معامله را فسخ کند.

ماده 462: اگر مبیع به شرط ، به واسطۀ  فوت مشتری به ورثۀ او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.

ماده 463: اگر در بیع شرط ، معلوم شود که قصد بایع ، حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن ، مجری نخواهد بود.

فصل سوم – در معاوضه

ماده464: معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظۀ این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد.

ماده 465: در معاوضه احکام خاصه بیع ، جاری نیست.

فصل چهارم _ در اجاره 

ماده 466: اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

ماده 467: مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باش.

مبحث اول _ در اجاره اشیاء 

ماده 468: در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.

ماده 469: مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده  اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

ماده 470: در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

ماده 471: برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

ماده 472: عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده 473: لازم نیست که موجر مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

ماده 474: مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 475: اجاره مال مشاع جائز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

ماده 476: موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت تعذّر اجبار مستأجر خیار فسخ دارد.

ماده 477: موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

ماده 478: هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

ماده 479: عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده 480: عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود به بقیه مدت خیار ثابت است.

ماده 481: هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود.

ماده 482:  اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستأجر  حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

ماده 483: اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاٌ یا بعضاٌ تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.

ماده 484: موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجر  تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.

ماده 485: اگر در مدت اجاره در عین مستأجر تعمیراتی لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر باشد نمی تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاٌ یا بعضاٌ استفاده نماید در این صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

ماده 486: تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع از آن لازم است به عهدۀ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جاری باشد و همچنین استد الات و ادواتی که برای امکان انتفاع از عین مستأجره لازم است.

ماده 487: هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

ماده 488: اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستأجره یا منافع آن مزاحم مستأجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود می تواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

ماده 489: اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حقی نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با طرفیت مالک و مستأجر هردو.

ماده 490:مستأجر باید:

اولاٌ ) در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند ؛

ثانیاٌ )عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال نماید ؛

ثالثاٌ ) مال الاجاره را مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند و در صورت عدم تعیین موعد نقداٌ باید بپردازد.

ماده 491: اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستأجر می تواند استفاده منغعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا کمتر از منفعت معینه باشد.

ماده 492: اگر مستأجر عین مستأجره را در غیر موردی که در اجاره ذکر شده باشد یا از اوضاع و احوال استنباط می شود استعمال کند و منع آن ممکن نباشد  موجر حق فسخ اجاره راخواهد داشت.

ماده 493: مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدّی او کلاٌ یا بعضاٌ تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدّی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیحه تفریط یا تعدّی حاصل نشده باشد.

ماده 494: عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده اشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناٌ استفاده نماید.

ماده 495: اگر برای تأدیه مال الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده 496: عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده 497: عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی شود لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل میگردد.

ماده 498: اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.

ماده 499: هرگاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمی گردد.

ماده 500: در بیع شرط مشتری می تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد باید وسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود.

ماده 501: اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستأجر عین مستأجره را بیش از مدت های مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بینطرفین خواهد بود.

ماده 502: اگر مستأجر در عین مستأجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

ماده 503: هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نفصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده 504: هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن جبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده 505: اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستأجر مستقر نشده است به موت او حال نمی شود.

ماده 506: در اجارۀ عقار ، آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهدۀ مستأجر است ، مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.

مبحث دوم _در اجاره حیوانات

ماده 507: در اجاره حیوان تعیین منفعت یا به تعیین مدت اجاره است یا به بیان مسافت و محلی که راکب یا محمول باید به آنجا حمل شود.

ماده 508: در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ، ولی مستأجر نمی تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند ؛ و اگر منفعت به بیان مسافت و محل ، معین شده باشد راکب یا محمول لازم نیست.

ماده 509: در اجارۀ حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین ، محمول را به مقصد نرساند ، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود.

ماده 510: در اجارۀ حیوان لازم نیست که عین مسأجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

ماده 511: حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است ، بنابراین حیوانی را که برای سواری اجاره شده است نمی توان برای بارکشی استعمال نمود.

مبحث سوم _ در اجارۀ اشخاص 

ماده 512: در اجارۀ اشخاص ، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود.

ماده 513: افسام عمدۀ  اجارۀ اشخاص از قرار ذیل است :

1 ) اجارۀ خدمه و کارگران از هر قبیل.

2 ) اجارۀ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال الاجاره اعم از راه خشکی یا آب  یا هوا.

فقره اول _ در اجاره خدمه و کارگر

ماده 514: خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

ماده 515: اگر کسی که بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است ، بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف می شود ؛ ولی اگر پس از انقضاء مدت ، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.

فقره دوم _ در اجارۀ متصدی حمل و نقل

ماده 516: تعهّدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیائی که به آنها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان است.

ماده 517: مفاد ماده 509 در مورد متصدیان حمل و نقل مجری خواهد بود.

فصل پنجم _ در مزارعه و مساقات 

مبحث اول _ در مزارعه 

ماده 518: مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند.

ماده 519: در عقد مزارعه حصۀ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

ماده 520: در مزارعه جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل ، مال دیگر نیز به طرف مقابل بدهد.

ماده 521: در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل ، مال مزارع باشد یا عامل ؛ در این صورت نیز حصۀ مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.

ماده 522: در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف درآن داشته باشد.

ماده 523: زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود ، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و عامل در حین عقد ، جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد  داشت.

ماده 524: نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد ؛ در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت ، مختار خواهد بود.

ماده 525: عقد مزارعه عقدی است لازم.

ماده 526: هر یک از عامل و مزارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کنند.

ماده 527: هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می شود.

ماده 528: اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند عامل مختار بر فسخ می شود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.

ماده 529: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن ها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل ، شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می شود.

ماده 530: هرگاه کسی به مدت عمر خود ، مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ می شود.

ماده 531: بعد از ظهور ثمرۀ زرع ، عامل، مالک حصۀ خود از آن می شود.

ماده 532: در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد ، عقد باطل است.

ماده 533: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود تمام حاصل ، مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده است مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر ، مشترک بین مزارع و عامل باشد ، حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

ماده 534: هرگاه عامل دراثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع ، عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان ، مزارع حق فسخ دارد.

ماده 535: اگر عامل ، زراعت نکند و مدت منقصی شود مزراع مستحق اجرت المثل است.

ماده 536: هرگاه عامل به طور متعارف ، مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث ، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.

ماده 537: هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل ، غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتارمی شود.

ماده 538: هرگاه مزارعه در اثنای مدت ، قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل ، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 539: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هریک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره  هستند ، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل ، هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الامالک خود که به حصۀ مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

ماده 540: هرگاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاٌ زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نماید.

ماده 541: عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود  ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است.

ماده 542: خراج زمین به عهدۀ مالک است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد ، سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است.

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543: مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصۀ مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن.

ماده 544: در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره ، مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.

ماده 545: مقررات راجع به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازۀ مالک ، معامله را به دیگری واگذار یا به دیگری شرکت نماید.

فصل ششم _ در مصاربه 

ماده 546: مصاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند ؛ صاحب سرمایه مالک ، و عامل مضارب نامیده می شود.

ماده 547: سرمایه باید وجه نقد باشد.

ماده 548: حصۀ هر یک از مالک و مضارب درمنافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.

ماده 549: حصه های مزبور در مادۀ فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاٌ معلوم بوده و سکوت در عقد ، منصرف به آن گردد.

ماه 550: مضاربه عقدی است جایز.

ماده 551: عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود :

1) در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.

2) در صورت مفلسشدن مالک.

3) در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.

4) در صورتعدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.

ماده 552: هرگاه در مضاربه ، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت ، موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انفضای مدت ، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازۀ جدید مالک.

ماده 553: در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

ماده 554: مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن رابه غیر واگذار نماید ، مگر با اجازه مالک.

ماده 555: مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت ، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند شخصاٌ انجام دهد مستحق اجرت نخواهد بود.

ماده 556: مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط و تعدی.

ماده 557: اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع ، مال مالک باشد ، در این صورت معاملع مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعاٌ انجام داده اس.

ماده 558: اگر شرط شود که مضارب ، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت ، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم ، شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف ، مجاناٌ به مالک تملیک کند.

ماده 559: در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر مادۀ قبل ، احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد.

ماده 560: به غیر آنکه فوقاٌ مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

فصل هفتم _ در جعاله

ماده 561: جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف ، معین باشد یا غیر معین .

ماده 562: در جعاله ملتزم را جاعل  طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند .

ماده 563: در جعاله معلوم بودن اجرت من جمبع الجهات لارم نیست ، بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هرکس گم شدۀ او را پیداکند حصۀ  مشاع معینی از آن ، مال او خواهد بود و جعاله صحیح است.

ماده 564: در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد.

ماده 565: جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است ، هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ؛ ولی اگر جاعل در اثناء  عمل ، رجوع نماید بایداجرت المثل عمل عامل را بدهد.

ماده 566: هرگاه در جعاله در اثناء عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء ، مقصود بالاصالۀ جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد ، عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل.

ماده 567: عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله راتسلیم کرده یا انجام داده باشد.

ماده 568: اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد.

ماده569: مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.

ماده 570: جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است.

فصل هشتم _ در شرکت

مبحث اول _در احکام شرکت

ماده 571: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.

ماده 572: شرکت اختیاری است یا قهری.

ماده 573: شرکت اختیاری یا در نتیجۀ عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاٌ در ازاء عمل چند نفر و نحو این ها.

ماده 574: شرکت قهری ، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.

ماده 575: هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود، در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه براییک یا چند نفر از آنها در مقابلعملی سهم زیادتری منظور شده باشد.

ماده 576: طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.

ماده 577: شریکی که  درضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذونشده است می تواند هر عملی را که لازمۀ اداره کردن است انجام دهد ، و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدی.

ماده 578: شرکاء همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.

ماده 579: اگر اداره کردن شرکت به عهده شرکاء متعدد باشد به نحوی که هریک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن ها می توانند منفرداٌ به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

ماده 580: اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهای اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکاء دیگر در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود اگرچه برای مأونین دیگر امکان فعلی برایمداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد.

ماده 581: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582: شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن ، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

ماده 583: هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئا یا کلاٌ به شخص ثالثی منتقل کند.

ماده 584: شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقض آن نمی شود مگر در صورت تفرطی یا تعدی.

ماده 585: شریک غیر مأون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع را دارند.

ماده 586: اگربرای شرکت ، در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می تواند رجوع کند.

ماده 587: شرکت به یکی از طریق زیر مرتفع می شود :

1) در صورت تقسیم.

2) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت.

ماده 588: در موارد ذیل ، شرکاء مأذون در تصرف اموال  مشترکه نمی باشند:

1) در صورت انقضاء مدت مأونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.

2)در صورت فوت و محجور شدن یکی از شرکاء.

مبحث دوم _ در تقسیم اموال مشترک

ماده 589: هر یک از شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

ماده 590: در صورتی که شرکاء بیش از دو نفر باشند ، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آن ها به عمل آید و سهام دیگرانبه اشاعه باقی بماند.

ماده 591: هرگاه تمام شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند به عمل می آید ، و در صورت عدم توافق بین شرکاء حاکم اجبار به تقسیم می کند مشروط بر اینکه تقسیم ، مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد.

ماده 592: هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد ، در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد، طرف دیگر اجبار می شود ؛ و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر بشود شریک متضرر ، اجبار بر تقسیم نمی شود .

ماده 593: ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاٌ قابل مسامحه نباشد.

ماده 594: هرگاه قنات مشترک یا امثال آن ، خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء  ، بر ضرر شریک یا شرکاء دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر می توانند به حاکم رجوع نمایند ؛ در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم می تواند برای قلع مادۀ نزاع و دفع ضرر ، شریک ممتنع را به اقتضای موقع ، به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.

ماده 595: هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصۀ یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکاء تراضی نمایند.

ماده 596: در صورتی که اموال مشترک متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از ان ها ملازم با تقسیم باقی امئال نیست.

ماده 597: تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ماده 598: ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک ، مثلی باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود ، و اگر قیمت قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل ، در صورت عدم تراضی بین شرکاء حصص آن ها به قرعه معین می گردد.

ماده 599: تقسیم بعد از آن که صحیحاٌ واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن جوع کند.

ماده 600: هرگاه در حصۀ یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که درحین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.

فصل نهم _ در ودیعه

مبحث اول _ در کلیات

ماده 601: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قست به غلط واقع شده است تقسیم باطل است.

ماده 602: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است ، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاٌ به تساوی باشد تقسیم صحصح و الا باطل است.

ماده 603: ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم ، مخصوص همان قسمت است.

ماده 604: کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسم حق مزبور به حال خود باقی می ماند.

ماده 605: هرگاه حصۀ بعضی از شرکاء مجراب آب یا محل عبور حصۀ شریک دیگر باشد بعد از تقسیم ، حق مجری یا عبور ساقط نمی شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

ماده 606: هرگاه ترکۀ میت ، قبل از ادائ  دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار  باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

فصل نهم _ در ودیعه 

مبحث اول _ در کلیات

ماده 607: ودیعه عقدی است که به موجب آ یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناٌ نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

ماذه 608: در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.

ماده 609: کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاٌ یا ضمناٌ مجاز باشد.

ماده 610: در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.

ماده 611: ودیعه عقدی است جایز.

مبحث دوم_ در تعهدات امین 

ماده 612: امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین شده باشد آن را طوری که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.

ماده 613: هرگاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال ، تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاٌ نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.

ماده 614: امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.

ماده 615: امین در مقام حفظ ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع  آن از اقتدار او خارج است.

ماده 616: هرگاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن ، امتناع کند ، از تاریخ امتناع ، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص ، مستد به فعل او نباشد.

ماده 617: امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت ، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازۀ صریح یا ضمنی امانت گذار ، و الا ضامن است.

ماده 618: اگر مال ودیعه در جعبۀ  سربسته یا پاکت مختوم ، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.

ماده 619: امین باید عین مالی را که دریافت کرده رد نماید.

ماده 620: امین باید مال ودیعه رابه همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.

ماده 621: اگر مال ودیعه قهراٌ از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت گذار  بدهد ولی امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماٌ به قاهر رجوع کند.

ماده 622: اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهدۀ مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده است.

ماده 623: منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.

ماده 624: امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطۀ ضرورتی بخواهد آن را به مالک رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترسی نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

ماده 625: هرگاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد امین باید  آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهوال المالک است.

ماده 626: اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به وراث او.

ماده 627: در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.

ماده 628: اگر در احوال شخص امانت گذار  تغییری حاصل گردد مثلاٌ اگر امانت گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ ، و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.

ماده 629: اگر مال محجور به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

ماده 630: اگر کسی مالی را به سمت قیمومیت یا ولایت ، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک ، رفع حجر نشده باشد که در این صورت به  قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.

ماده 631: هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع ، متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال ، قرار داده باشد ، مثل مستودع است ، بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره ، قیّم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی باشند ، مگر در صورت تفریط و تعدی ؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد ، از تاریخ مطالبۀ او و امتناع متصرف با امکان رد ، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود ، اگر چه مستند به فعل او نباشد.

ماده 632: کاروانسرادار و صاحب مهمان خانه  و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیاء و اسباب یا  البسۀ واردین وقتی مسئول می باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد ان ها ایداع شده باشد و یا اینکه ب طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد

مبحث سوم _در تعهدات امانت گذار 

ماده 633: امانت گذار باید مخارجی را که امانت دار برای حفظ مال ودیعه  کرده است به او بدهد.

ماده 634: هرکاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدۀ امانت گذار است.

فصل نهم _ در عاریه

ماده 635: عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او مجاناٌ منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.

ماده 636: عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید نالک منفعت مالی باشد که عاریه ی دهد اگر چه مالک عین نباشد.

ماده 637: هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد ، می تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.

ماده 638: عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.

ماده 639: هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خساراتی کند معیر ، مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاٌ مسبب محسوب شود . همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن ها نیز جاری می باشد.

ماده 640: مستعیر ضامن تلف و نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط و تعدی.

ماده 641: مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن ، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده ، بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.

ماده 642: اگر بر مستعیر ، شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط ب عمل او نباشد.

ماده 643: اگر بر مستعیر ، شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.

ماده 644: در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک ، مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.

ماده 645: در رد عاریه باید مفاد مواد 424 و 626 و 630 رعایت شود.

ماده 646: مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهدۀ مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.

ماده 647: مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

فصل یازدهم _در قرض 

ماده 648: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذّر رد مثل ،قیمت یوم الورود را بدهد.

ماده 649: اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم ، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.

ماده 650: مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاٌ ترقی یا تنزل کرده باشد.

ماده 651: اگر برای اداء قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی تواند قبل از انقضاء مدت ، طلب خود را مطالبه کند.

ماده 652: در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض ، مهلت یا اقساطی قرار دهد.

ماده 653: به موجب قانون مصوب 1370/08/14حذف شده است.

فصل دوازدهم _ در قمار و گروبندی

ماده 654: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همین حکم در مورد تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده 655: (اصلاحی 1370/08/14 ) در دوانیدن حیوانات سواری و هچنین در تیراندازی و شمشیر زنی ، گرو بندی  جائز و مفاد مادۀ قبل در مورد آن ها رعایت نمی شود.

فصل سیزدهم _ در وکالت

مبحث اول _ در کلیات 

ماده 656: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

ماده 657: تحقق وکالت ، منوط به قبول وکیل است.

ماده 658: وکالت ایجاباٌ و قبولاٌ به هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ماده 659: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده 660: وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده 661: در صورتی که وکالت ، مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده 662: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر  اهلیت داشته باشد.

ماده 663: وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده 664: وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق ، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده 665: وکالت در بیع ، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینۀ قطعی دلالت بر آن کند.

مبحث دوم _ در تعهدات وکیل 

ماده 666: هرگاه از تقصیر وکیل ، خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاٌ وکیل ، مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.

ماده 667: وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود ، مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه که موکل بالصراحه  به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

ماده 668: وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

ماده 669: هرگاه برای انجام یک امر ، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از ان ها می تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاٌ وکالت داشته باشد ، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

 

ماده 670: در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می شود.

ماده 671: وکالت در هر امر ، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.

ماده 672: وکیل در امری نمی تواند برای آن امر بر دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاٌ یا به دلالت قرائن ، وکیل در توکیل باشد.

ماده 673: اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار  کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

مبحث سوم _ در تعهدات موکل

ماده 674: موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاٌ یا ضمناٌ اجازه کند.

ماده 675: موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت ، طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 676: حق الوکالۀ وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن ، قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و ، اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است.

ماده 677: اگر در وکالت ، مجانی یا با اجرت بودن آن ، تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

مبحث چهارم  _ در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

ماده 678: وکالت به طرق ذبل ، مرتفع می شود :

1) به عزل وکیل.

2) به استعفای وکیل.

3) به موت یا جنون وکیل یا موکل.

ماده 679: موکل می تواند هرر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

ماده 680: تمامی اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او ،در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده 681: بعد از  اینکه وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کنذ.

 ماده 682: محجوریت موکل ، موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

ماده 683: هرگاه متعلق وکالت از بین برود ، یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد ، یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل اینکه مالی راکه برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ است.

فصل چهاردهم _ در ضمان عقدی 

مبحث اول _ کلیات

ماده 684: عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است به عهده بگیرد.متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گوبند.

ماده 685: در ضمان ، رضای مدیون اصلی ، شرط نیست.

ماده 686: ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

ماده 687: ضامن شدن از محجور و میت حیح است.

ماده 688: ممکن است از ضامن ، ضمانت کرد.

ماده 689: هرگاه جند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هرکدام که مضمون له قبول کند صحیح است.

ماده 690: در ضمان شرط نیست که ضامن مال دار باشد ، لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ؛ ولی اگر ضامن بعد از عقد ، غیر ملی شود مضمون له خیاری نخواهد داشت.

ماده 691: ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.

ماده 692: در دین حال ، ممکن است ضامن برای تأدیۀ  آن اجلی معین کند و همچنین می تواند در دین موُجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.

ماده 693: مضمون له می تواند در عقد ضمان از ضامن ، مطالبۀ رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده 694: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست ؛ بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چقدر است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.

ماده 695: معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون له یا مضمون عنه لازم نیست.

ماده 696:  هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود نباشد.

ماده 697: ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مسنحق للغیر در آمدن آن جایز است.

مبحث دوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له 

ماده 698: بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمۀ مضمون عنه بری و ذمۀ ضامن به مضمون عنه مشغول می شود.

ماده 699: تعلیق در ضمان ، مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم ، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.

ماده 700: تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم، موجب بطلان آن نمی شود.

ماده 701: ضمان ، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون له نمی توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون به و یا در صورت تخلف از مقررات عقد.

ماده 702: هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمی تواند قبل از انقضاء مدت مطالبۀ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین حال باشد.

ماده 703: در ضمان حال ،مضمون له حق مطالبۀ طلب خود را دارد اگر چه دین موُجل باشد.

ماده 704: ضمان مطلق ، محمول به حال است مگر آنکه به قرائن ، معلوم شود که موُجل بوده است.

ماده 705: ضمان موُجل به فوت ضامن ، حال می شود.

ماده 706: به موجب قانون مصوب 1370/08/14 حذف شده است.

ماده 707: اگر مضمون له ، مل مضمون عنه ا بری کند ضامن بری نمی شود مگر اینکه مقصود ابراء از اصل دین باشد.

ماده 708: کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان ، بری می شود.

مبحث سوم _ در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده 709: ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین ، ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ، ملتزم شده باشد که در مدت معینی اورا تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند.

ماده 710: اگر ضامن با رضایت مضمون له ، حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را اداء کرده است و حق رجوع به مضمون عنه را دارد و همچنین است حوالۀ مضمون له به عهدۀ ضامن.

ماده 711: اگر ضامن دین را تأدیه نماید ومضمون عنه آن را ثانیاٌ بپردازد ضامن ، حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آنچه را که گرفته است مسترد دارد.

ماده 712: هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن  وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.

ماده 713: اگر ضامن ه مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد.

ماده 714: اگر ضامن ، زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد.

ماده 715: هرگاه دین مدت داشته باشد و ضامن قبل از موعد آن را بدهد  مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند.

ماده 716: در صورتی که دین ، حال باشد هر وقت ضامن اداء کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان مدت داشته و وعد آن نرسیده باشد ، مگر آنکه مضمون عنه ، ادن به ضمان موُجل داده باشد.

ماده 717: هرگاه مضمون عنه ، دین را اداء کند ضامن بری می شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در اداء نداده باشد.

ماده 718: هرگاه مضمون له ، ضامن را از دین بری کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند.

ماده 719: هرگاه مضمون له ، ضامن را ابراء کند یا دیگری مجاناٌ دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.

ماده 720: ضامنی که به قصد تبرع ، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.

مبحث چهارم _ در اثر ضمان بین ضامنین

ماده 721: هرگاه اشخاص متعدد از یک شخص و برای یک قرض به نحو تسهیم ، ضمانت کرده باشند مضمون له به هریک  از آن ها فقط به قدر سهم و حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند.

ماده 722: ضامنِ ضامن ، حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد.

ماده 723: ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تأدیه دین دیگری ملتزم شود در این صورت تعلیق به التزام ، مبطل نیست مثل اینکه کسی التزام خود را به تأدیه دین مدیون ، معلق به عدم تأدیه او نماید.

فصل پانزدهم _ در حواله 

ماده 724: حواله عقدی است که به موجب آن ، طلب شخصی از ذمۀ مدیون به ذمۀ شخص ثالثی منتقل می گردد ؛ مدیون را محیل ، طلبکار را محتال ، شخص ثالث را محال علیه گویند.

ماده 725: حواله محقق نمی شود  مگر با رضای محتال و قبول محال علیه.

ماده 726: اگر درمورد حواله ، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

ماده 727: برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه ، مدیون به محیل باشد ؛ در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

ماده 728: در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.

ماده 730: پس از تحقق حواله ، ذمۀ محیل از دینی که حواله داده بری و ذمۀ محال علیه مشغول می شود.

ماده 731: در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده ،  بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.

ماده 732: حواله عقدی است لازم و یچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواندآن را فسخ کند مگر در مورد مادۀ 729 و یا در صورتی که خیلر فسخ شرط شده اشد.

ماده 733: اگر دربیع ، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد  یا مشتری حواله داده باشد که بایع ، ثمن را از کسی بگیرد و بعد از بطلان بیع ، معلوم گردد حواله باطل می شود ، و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ؛ ولی اگر بیع به واسطۀ فسخ یا اقاله منفسخ شود ، حواله باطل نبوده لیکن مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.

فصل شانزدهم _ در کفالت 

ماده 734: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر ، احضار شخص ثالثی را تعهد می کند.متعهد را کفیل ، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له  می گویند.

ماده 735: کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع می شود.

ماده 736: در صحت کفالت ، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهدۀ مکفول ، شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفول له کافی است اگرچه مکفول ، منکر آن باشد.

ماده 737: کفالت ممکن است مطلق باشدیا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد.

ماده 738: ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل باشد.

ماده 739: در کفالت مطلق مکفول له هر وقت بخواهد می تواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد ، حق مطالبه ندارد.

ماده 740: کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده است حاضر نماید والاّ باید از عهدۀ حقی که برعهدۀ مکفول ثابت می شود برآید.

ماده 741: اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند.

ماده 742: اگر در کفالت، محل تسلیم معین نشده باش کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه منصرف به محل دیگر باشد.

ماده 743: اگر کفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضر کردن مکفول کافی باشد داده می شود.

ماده 744: اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول له لازم نیست ؛ لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می شود و همچنین اگر مکفول له بر خلاف مقرر بین طرفین ، تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.

ماده 745: هرکس شخصی را تحت اقتدار ذی حق یا قائم مقام او بدون رضای او خرج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدۀ حقی که بر او ثابت شود برآید.

ماده 746: در موارد ذیل کفیل بری می شود:

1)در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

2) در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.

3) در صورتی که ذمۀ مکفول به نحوی از انحاء از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

4) در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید

5) در صورتی که حق مکفول له به نحوی از انحاء به دیگری منتقل شود.

6) در صورت فوت مکفول.

ماده 747 (اصلاحی 1370/08/14) : هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول آن امتناع نماید کفیل می تواند احضار مکفول و امتناع مکفول له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده 748: فوت مکفول له موجب برائت کفیل نمی شود.

ماده 749: هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر ، از شخصی کفالت نماید ، به تسلیم او به یکی از آن ها در مقابل دیگران بری نمی شود.

ماده 750: در صورتی که شخصی کفیلِ کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا ، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند ، و هر کدام از آن ها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری می شوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در مادۀ 746 بری شد کفیل های مابعد او هم بری می شوند.

ماده 751: هرگاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار ، حقی را که بر عهدۀ او است اداء نماید و یا به اذن او ادای حق کند می تواند به مکفول رجوع کرده آنچه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.

فصل هفدهم _ در صلح 

ماده 752: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی  در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

ماده 753: برای صحت صلح ، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.

ماده 754: هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

ماذه 755: صلح با انکار دعوی نیز جایز است ؛ بنابراین درخواست صلح ، اقرار محسوب نمی شود.

ماده 756: حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود.

ماده 757: صلح بلاعوض نیز جایز است.

ماده 758: صلح در مقام معاملات هرچند نتیجۀ معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصۀ آن معامله را ندارد ؛ بنابراین اگر مورد صلح ، عین باشد در مقابل عوض ، نتیجۀ آن همان نتیجۀ بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصۀ بیع در آن مجری شود.

ماده 759: حق شفعه در صلح نیست هرچند در مقام بیع باشد.

ماده 760: صلح عقد لازم است  اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

ماده 761: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگرچه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار.

ماده 762: اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح ، اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.

ماده 763: صلح به اکراه نافذ نیست.

ماده 764: تدلیس در صلح ، موجب خیار فسخ است.

ماده 765: صلح دعوی مبتنی بر معاملۀ باطله باطل است ، ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.

ماده 766: اگر طرفین به طور کلی تمام دعوی واقعیه و فرضیۀ خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیۀ دعاوی ، داخل در صلح محسوب است اگرچه منشأ دعوی در حین صلح ، معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل نگردد.

ماده 767: اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح ، منتفی بوده است صلح باطل است.

ماده 768: در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقۀ معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند ؛ این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.

ماده 769: در تعهد مذکوره در مادۀ قبل به نفع هرکس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ، نفقه به وراث او داده شود.

ماده 770: صلحی که بر طبق دو مادۀ فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه ، فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد.

فصل هجدهم _ در رهن

ماده 771: رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

ماده 772: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض ، شرط صحت معامله نیست.

ماده 773: هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود.

ماده 774: مال مرهون بایدعین معین باشد ؛ رهن دین و منفعت باطل است.

ماده 775: برای هر مالیی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ است.

ماده 776: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا جند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفردر مقابل طلبی که از آن ها دارد رهن بدهند.

ماده 777: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی خده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننمود ، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن ، طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور از فوت مرتهن با ورثۀ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده778: اگر شرط شده باشد که مرتهن ، حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.

ماده 779: هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین ، حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

 ماده 780: یرای استیفاء طلب خود از قیمت رهن ، مرتهن بر طلبکار دیگر رجحان خواهد داشت.

ماده 781: اکر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس ، حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند.

ماده 782: در موذد قسمت اخیر مادۀ قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می شود.

ماده 783: اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 784: تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده 785: هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صراحت به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده 786: ثمرۀ رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 787: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده 788: به موت راهن یا مرتهن ، رهن منفسخ نمی شود ، ولی در صورت فوت مرتهن راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می شود داده شود. در صورت عدم تراضی ، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود.

ماده 789: رهن در ید مرتهن ، امانت محسوب ست  بنابراین مرتهن مسئول  تلف یا نقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده 790: بعد از برائت ذمۀ مدیون ، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ، ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد.

ماده 791: اگر عین مرهونه به واسطۀ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده 792: وکالت مزبور در مادۀ 777 شامل بدل مزبور در مادۀ فوق نخواهد بود.

ماده 793: راهن نمی تواند در رهن ، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.

ماده 794: راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند اورا منع کند ؛ در صورت منع ، اجازه با حاکم است.

فصل نوزدهم _ در هبه

ماده 795: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناٌ به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده 796: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

ماده 797: واهب باید مال مالی باشد که هبه می کند.

ماده 798: هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب ، اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده 799: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه ، قبض ولی معتبر است.

ماده 800: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

ماده 801: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناٌ به جا آورد.

ماده 802: اگر قبل از قبض ، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل می شود.

ماده 803: بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1)در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

2)در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

3)در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً کثل اینکه متهب به واسطۀ فلس محجور شود ، خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

4)در صورتی که عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده 804: در صورت رجوع واهب ، نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.

ماده 805: بعد از فوت واهب  یا متهب ، رجوع ممکن نیست.

ماده 806: هرگاه داین ، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

ماده 807: اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

قسمت سوم _ در اخذ شفعه

ماده 808: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصۀ خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصۀ مبیعه را تملیک کند. این حق را حق شفعه و صاحب حق را شفیع می گویند.

ماده 809: هرگاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

ماده 810: اگر مالک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن ها ملک خود را با حق ممر و مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.

ماده 811: اگر حصۀ یکی از دو شریک ، وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.

ماده 812: اگر مبیع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه  و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.

ماده 813: در بیع فاسد حق شفعه نیست.

ماده 814: خیاری بودن بیع ، مانع از اخذ به شفعه نیست.

ماده 815: حق شفعه  را نمی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود ؛ صاحب حق مزبور یا باید از آن ، صرفنظر کند یا نسبت به تمام مبیع ، اجرا نماید.

ماده 816: اخذ به شفعه ، هر معامله  ای را که مشتری قبل آن  و بعد ازعقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل می نماید.

ماده 817: در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک می کند  مشتری ضامن درک است  نه بایع ، لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد حق رجوع به مشتری نخواهد داشت.

ماده 818: مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده است ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتی که تعدّی یا تفریط نکرده باشد.

ماده 820: هرگاه معلوم شود که مبیع ، حین البیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر می گذارد.

ماده821: حق شفعه فوری است.

ماده 822: حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع می شود.

ماده 823: حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث او منتقل می شود.

ماده 824: هرگاه یک یا چند نفر از وراث ، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمی توانند آن رافقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع ، اجراء نمایند.

قسمت چهارم : در وصایا و ارث

باب اول _ در وصایا

فصل اول _در کلیات

ماده 825: وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده 826: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناٌ تملیک کند.

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر رابرای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید.

وصیت کننده موصی ، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له ، مورد وصیت موصی به ، کسی که به موجب وصیت عهدی ، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.

 ماده 827: تملیک به موجب وصیت محقق نمی شود مگر با فبول موصی له پس از فوت موصی.

ماده 828: هرگاه موصی له غیر محصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود قبول شرط نیست.

ماده 829: قبول موصی له از فوت موصی موثر نیست و موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد.

ماده 830: نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی به را قبض کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

ماده 831: اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

ماده 832: موصی له می تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

ماده 833: ورثۀ موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آن ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضّرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند که تصمیم خود را معین نماید.

ماده 834: در وصیت عهدی ، قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زندهاست وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگرچه جاهل بر وصایت بوده باشد.

فصل دوم _ در موصی 

ماده 835: موصی باید نسبت به مورد وصیت ، جایزالتصرف باشد.

ماده 836: هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند  یا اعمال دیگر از قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است  هرگاه اتفاقاً منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

ماده 837: اگر کسی به موجب وصیت ، یک یا چند نفر از ورثۀ خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده 838: موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ماده 839: اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول ماید وصیت دوم صحیح است.

فصل سوم_ در موصی به

ماده 840: وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.

ماده841: موصی به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.

ماده 842: ممکن است مالی را که هنوز کوجود نشده است وصیت نمود .

ماده 843: وصیت به زیاده بر ثلث ترکه ، نافذ نیست مگر به اجازۀ  وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

ماده 844: هرگاه موصی به ، مال معینی باشد آن مال تقویم می شود اگر قیمت آن بیش از ثلث ترکه باشد مازاد ، مال ورثه است مگر اینکه اجازه از ثلث  کند.

ماده 845: میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات معین می شود نه به اعتبار دارایی او در حین وصیت.

ماده 846: هرگاه موصی به منافع ملکی باشد دائماً یا در مدت معین به طریق ذبل از ثلث اخراج می شود : بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می شود سپس ملک مزبور با ملاحظه مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می شود.اگر موصی به منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قبمت ملک با ملاحظۀ منافع از ثلث محسوب می شود.

ماده 847: اگر موصی به کلی باشد تعیین فرد با ورثه است مگر اینکه در وصیت طور دیگر مقرر شده باشد.

ماده 848: اگر موصی به جزء مشاع ترکه باشد مثل ربع یا ثلث ، موصی له با ورثه در همان مقدار از ترکه مشاعاً شریک خواهد بود.

ماده 849: اگر موصی زیاده بر ثلث را به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده باشد و ورثه زیاده بر ثلث را اجازه نکنند به همان ترتیبی که وصیت کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل  خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود.

فصل چهارم _ در موصی له 

ماده 850: موصی له باید موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است.

ماده 851: وصیت بر حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.

ماده 852: اگر حمل در نتیجۀ جرمی سقط شود موصی به به ورثۀ او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد.

ماده 853: اگرموصی لهم متعدد و محصور باشند موصی به بین آن ها بالسویه تقسیم می شود مگر اینکه موصی طور دیگر مقرر داشته باشد.

فصل پنجم _ در وصی

ماده 854: موصی می تواند یک یا چند نفر وصی معین نماید ،در صورت تعدد ، اوصیاء باید مجتمعاً عمل به وصیت کنند مگردر صورت تصریح به استقلال هر یک.

ماده 855: موصی می تواند چند نفر را به نحو ترتیب ، وصی معین کند به این طریق که اگر اولی فوت کرد دومی وصی باشد و اگر دومی فوت کرد سومی باشد و هکذا.

ماده 856: صغیر را می توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد . در این صورت اجراء وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر.

ماده 857: موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.

ماده 858: وصی نسبت به اموالی که بر حسب  وصیت در ید او می باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط.

ماده 859: وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الاّ ضامن و منعزل است.

ماده 860: غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معیّن کند.

باب دوم _در ارث

فصل اول _ در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وراث

ماده 861: موجب ارث دو امر است : نسب و سبب.

ماده 862: اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند :

1)پدر و مادرو اولاد و اولاد اولاد.

2)اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.

3)اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.

ماده 863: وارثین طبقۀ بعد وقتی ارث می برند که از وارثین طبقۀ قبل کسی نباشد.

ماده 864: از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.

ماده 865: اگر در شخص واحد موجبات متعددۀ ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آن ها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.

ماده 866: در صورت نبودن وارث ، امر ترکۀ متوفی راجع به حاکم است.

فصل دوم _ در تحقق ارث

ماده 867: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی موروث تحقق پیدا می کند.

ماده 868: مالکیت ورثه نسبت به ترکۀ  متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکۀ میت تعلق گرفته.

ماده 869: حقوق و دیونی که به ترکۀ میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است :

1)قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است ؛

2) دیون و واجبات مالی متوفی ؛

3)وصایای میت تا ثلث ترکۀ بدون اجازۀ ورثه و زیاده بر ثلث با اجازۀ آن ها.

ماده 870: حقوق مزبوره در مادۀ قبل باید بر ترتیبی که در مادۀ مزبور مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم میگردد.

ماده 871: هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم بزند.

ماده872: اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمیشود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاًچنین شخصی زنده نمی ماند.

ماده 873: اگر تاریخ فوت اشخاصی  که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگرآنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت ازیکدیگر ارث می برند.

ماده 874: اگر اشخاصی که بین آن ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.

فصل سوم _ در شرایط و جمله از موانع ارث

ماده 875: شرط وراثت ، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می برد که نطفۀ او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.

ماده 876: با شک در حیات ، حین ولادت ، حکم وراثت نمی شود.

ماده 877: در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه ، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

ماده 878: هرگاه در حین موت موروث ، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگری گردد تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آن ها بخواهند ترکه را تقسیم کنند باید برای حمل حصه ای که مساوی حصۀ دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصۀ هر یک از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود.

ماده 879: اگر بین وراث ، غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می شود تا حال و معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از موروث مرده است حصۀ او به سایر وراث بر می گردد و الاّ به خود او یا به ورثه او می رسد.

ماده 880: قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.

ماده 881 (اصلاحی 1370/08/14) : در صورتی که قتل عمدی موروث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.

ماده 881: مکرر (آلحاقی 1370/08/14) : کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثۀ  متوفای کافری ، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم است.

ماده 882: بعد از لعان ، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او ، لعان واقع شده ، از پدر و پدر از او ارث نمی برد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری از او ارث می برتد.

ماده 883: هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برد.

ماده 884: ولدالزنا  از پدر و مادر و اقوام ارث نمی برند لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمرۀ آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطۀ اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.

ماده 885: اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جدّ مقتول خود ارث می برد اگر وراث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.

فصل چهارم _ در حجب 

ماده 886: حجب حالت وارثی است که به واسطۀ بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.

ماده 887: حجب بر دو قسم است :

قسم اول آن است ه وارث از اصل ارث محروم می گردد مثل برادرزاده که به واسطۀ بودن و خواهر و برادر متوفی ، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن ابوینی از ارث محروم می گردد ؛ قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزیل حصۀ شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصۀ زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.

ماده 888: ضابطۀ  حجب از اصل ارث ، رعایت اقربیت به میت است بنابراین هر طبقه از وراث ، طبقۀ بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.

ماده 889: در بین وراث طبقه اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد اولاد او هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هریک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد ، اقرب به میت ، ابعد را از رث محروم می نماید.

ماده 890: در بین وراث طبقۀ دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد  اولاد اخوه ، هر قدر که پایین رود قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هریک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه اقرب به متوفی  ابعد را از ارث محروم می کند. مفاد این ماده در مورد وارث طبقۀ سوم نیز مجری می باشد.

ماده 891: وراث ذیل حاجب از ارث ندارند : پدر _ مادر_ پسر _ دختر _ زوج و زوجه.

ماده 892: حجب از بعض فرض ، در موارد ذیل است:

الف_ وقتی که برای میت اولاد یا اولاد اولاد باشد ؛ در این صورت ابوین میت از بردن  بیش از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و 909  که ممکن است هریک از ابوین به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچین زوج از بردن بیش از یک ربع و زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب _ وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد ؛ در این صورت مادر میت از بردن بیش از یک سدس محروم می شود مشروط بر اینکه :

اولاً _ لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً _ پدر آن ها زنده باشد؛

ثالثاً _ از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً _ابوینی یا ابی تنها باشند.

فصل پنجم _ در فرض و صاحبان فرض

ماده 893: وراث بعضی به فرض ، بعضی به قرابت و بعضی گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند.

ماده 894: صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم آنان از ترکه معین است و صاحبان قرابت کسانی هستند که سهم آن ها معین نیست.

ماده 895: سهام معینه که فرض نامیده می شود عبارت است از : نصف ، ربع ، ثمن ، دو ثلث ، ثلث ، و سدس ترکه.

ماده 896: اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند  از : مادر و زوج و زوجه.

ماده 897: اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از: پدر ، دختر و دخترها ، خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلالۀ امی.

ماده 898: وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو مادۀ فوق فقط به قرابت ارث می برند.

ماده 899: فرض سه وارث نصف ترکه است :

1_ شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفی اگر چه از شوهر دیگر نباشد؛

2_ دختر اگر غرزند منحصر باشد ؛

3_ خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.

ماده 900: فرض دو وارث ربع ترکه است :

1_ شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد ؛

2_ زوجه یا زوجه ها در صورت  فوت شوهر بدون اولاد.

ماده 901: ثمن ، فریضۀ زوجه یا زوجه هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

ماده 902: فرض دو وارث دو ثلث ترکه است :

1_دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور ؛

2_دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.

ماده 903: فرض دو وارث ثلث ترکه است :

1_مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد ؛

2_کلالۀ امی در صورتی که بیش از یکی باشد.

ماده 904: فرض سه وارث سدس ترکه است :

پدر و مادر و کلالۀ امی اگر تنها باشد.

ماده 905: از ترکۀ میت هر صاحب فرض  حصۀ خود را می برد و بقیه به صاحبان قرابت می رسد و اگر صاحب قرابتی در آن طبقه مساوی با صاحب فرض در درجه نباشد باقی به صاحب فرض رد می شود مگر در مورد زوج و زوجه که به آنها رد نمی شود لیکن اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد زائد از فرضیه به او رد می شود.

فصل ششم _ در سهم الارث طبقات مختلفۀ وراث

مبحث اول _ در سهم الارث طبقه اول 

ماده 906: اگر برای متوفی اولاد ی اولاد اولاد از هر درجه که باشد موجود نباشد هر یک از ابوین در صورت انفراد تمام ارث را می برد و اگر پدر و مادر میت هر دو زنده باشند مادر یک ثلث و پدر دو ثلث می برد لیکن اگر مادر حاجب داشته باشد سدس از ترکه متعلق به مادر و بقیه مال پدر است.

ماده 907: گر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود :

_اگر فرزند ، نحصر به یکی باشد خواه پسر خواه دختر تمام ترکه به او می رسد.

_اگر اولاد متعدد باشند ولی تمام پسر ، یا تمام دختر ، ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

_ اگر اولاد متعدد باشند و بعضی ز آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد.

ماده 908: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشدبا یک دختر فرض هریک از پدر و مادر سدس ترکه و فرض دختر نصف آن خواهد بود و مابقی بین تمام وراث به نسبت فرض آن ها تقسیم شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد که در این صورت مادر از مابقی چیزی نمی برد.

ماده 909: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر ، فرض تمام دختر ها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم می شود هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمی برد.

ماده 910: هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه یک نفر ، اولاد اولاد او ارث نمی برند .

ماده 911: هرگاه میت اولاد بلاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد بوده و بدین طریق جزو وراث طبقۀ اول محسوب و با هریک از ابوین که زنده باشد ارث می برد.

ماده 912: اولاد اولاد تا هر چه که پایین بروند به طریق مذکور در مادۀ فوق ارث می برند با رعایت این که اقرب به میت ابعد را محروم می کند.

ماده 913: در تمام صور مذکوره در این مبحث هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد و این فرض عبارت است : از نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود.

ماده 914: اگر به  واسطۀ بودن چندین نفر صاحبان فرض ، ترکۀ میت کفایت نصیب تمام آنها  را نکند نقص بر بنت و بنتین وارد می شود و اگر پس از موضوع کردن نصیب صاحبان فرض ، یادتی باشد و وارثی نباشد که زیاده را بعنوان قرابت برد این زیاده بین صاحبان فرض بر طبق مقررات مواد فوق تقسیم می شود لیکن زوج و زوجه مطلقاً و مادر اگر حاجب داشته باشد از زیادی چیزی نمی برد.

ماده 915: انگشتری که میت معمولاً استعمال می کرده و همچنین قرآن و رخت های شخصی و شمشیر او به پسر بزرگ او می رسد بدون اینکه از حصۀ او از این حیث چیزی کسر شود مشروط بر اینکه ترکۀ میت منحصر به اموال نباشد.

مبحث دوم _در سهم الارث طبقۀ دوم 

ماده916: هرگاه برای میت وارث طبقۀ اولی نباشد ترکۀ او به وارث طبقۀ ثانیه می رسد.

ماده 917: هر یک از وراث طبقۀ دوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده 918: اگر میت اخوۀ ابوینی داشته باشد اخوۀ ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اخوۀ ابوینی اخوۀ ابی حصۀ ارث آن ها را می برند. اخوۀ ابوینی و اخوۀ ابی هیچ کدام اخوۀ امی را از ارث محروم نمی کنند.

ماده 919: اگر وراث میت چند برادر ابوینی یا چند برادر ابی یا چند خواهر ابوینی یا چند خواهر ابی داشته باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود.

ماده 920: اگر وراث میت چند برادر و خواهر ابوینی یا چند برادر و خواهر امی باشند حصۀ ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

ماده 921: اگر وراث چند برادر امی  یا چند خواهر  امی و یا چند برادر و خواهر امی باشند ترکه بین آنها بالسویه تقسیم می شود.

ماده 922: هرگاه اخوۀ ابوینی و اخوۀ امی با هم باشند تقسیم به طریق ذیل می شود :

اگر برادر یا خواهر امی یکی باشند سدس ترکه را می برد و بقیۀ مال احوۀ ابوینی یا ابی است که به طریق مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

اگر کلالۀ امی متعدد باشد ثلث ترکه به آن ها تعلق گرفته و بین خود بالسویه تقسیم می کنند و بقیه مال اخوۀ اوینی یا ابی است که مطابق مقررات مذکور در فوق تقسیم می نمایند.

ماده 923: هرگاه ورثه اجداد یا جدات باشد ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود :

اگر جد یا جده تنها باشد اعم از ابی و امی تمام ترکه به او تعلق می گیرد.

اگر اجداد و جدات متعدد باشند در صورتی که ابی باشند ذکور دو برابر اناث می برند و اگر همه امی باشند بین آنها بالسویه تقسیم می گردد.

اگر جد یا جدۀ ابی و جد و جدۀ امی باهم باشند ثلث ترکه به جد یا جدۀ امی می رسد و در صورت تعدد اجداد امی آن ثلث بین آنها بالسویه تقسیم می شود و دو ثلث دیگر به جد یا جدۀ ابی می رسد و در صورت تعدد حصۀ ذکور از آن دو ثلث دو برابر حصۀ اناث خواهد بود.

ماده 924: هرگاه میت اجداد و کلاله باهم داشته باشد دو ثلث ترکه به وراثی می رسد که از طرف پدر قرابت دارند و در تقسیم آن حصۀ ذکور دو برابر اناث خواهد بود و یک ثلث به وراثی می رسد که از طرف مادر قرابت دارند و بین خود بالسویه تقسیم می نمایند لیکن اگر خویش مادری فقط یک برادر یا یک خواهر امی باشد فقط سدس ترکه به او تعلق خواهد گرفت.

ماده 925: در تمام صور مذکوره در مواد فوق اگر برای میت نه برادر باشد و نه خواهر ، اولاد اخوه قائم مقام آنها شده و با اجداد ارث می برند در این صورت تقسیم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل می آید ؛ یعنی هر نسل حصه کسی را می برد که ه واسطۀ او به میت می رسد بنابراین اولاد اخوۀ ابوینی یا ابی حصۀ اخوۀ ابوینی یا ابی تنها و اولاد کلالۀ امی حصه کلالۀ امی را می برند.

در تقسیم بین افراد یک نسل اگر اولاد اخوۀ ابوینی یا ابی تنها باشند ذکور دو برابر اناث می برد و اگر از کلالۀ امی باشند بالسویه تقسیم می کنند.

ماده 926: در صورت اجتماع کلالۀ ابوینی و ابی و امی ، کلالۀ ابی ارث نمی برد.

ماده 927:در تمام مواد مذکور در این مبحث هر یک از زوجین که باشد فرض خود را از اصل ترکه می برد و این فرض عبارت است از نصف اصل ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه. متقربین به مادر هم اعم از اجداد یا کلاله فرض ود را از اصل ترکه می برند.

هرگاه به واسظۀ ورود زوج یا زوجه نقصی موجود گردد نقص بر کلالۀ ابوینی یا ابی یا بر اجداد ابی وارد می شود.

مبحث سوم _ در سهم الارث وراث طبقۀ سوم

ماده 928: هرگاه برای میت وراث طبقۀ دوم نباشد ترکۀ او به وراث طبقۀ سوم می رسد.

ماده 929: هر یک از وراث طبقۀ سوم اگر تنها باشد تمام ارث را می برد و اگر متعدد باشند ترکه بین آن ها بر طبق مواد ذیل تقسیم می شود.

ماده 930: اگر میت اعمام یا اخوال ابوینی داشته باشد اعمام یا اخوال ابی ارث نمی برند در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصۀ آن ها را می برند.

ماده 931: هرگاه وراث متوفی چند نفرعمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود در صورتی که همۀ آن ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.

هرگاه عمو و عمه با هم باشند  در صورتی که همه امی باشند ترکه بالسویه نقسیم می نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا ابی باشند حصۀ ذکور دو برابر اناث خواهد بود.

 

 

 

مطالب مرتبط
جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه زن توجه ویژه ای شده است. به طوریکه در بسیاری از بندهای […]

< 1 دقیقه مطالعه مشاهده
قانون اساسی

متن جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی […]

36 دقیقه مطالعه مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    "*" indicates required fields