دادیار دادسرای ویژه سرقت تهران: سارقان را نباید رها کرد
دادیار دادسرای ویژه سرقت تهران: سارقان را نباید رها کرد
اگر در هر جمع دوستانه یا خانوادگی دربارهٔ امنیت و جرایم صحبت شود، کمتر کسی را مییابید که خود یا یکی از نزدیکانش قربانی سرقت نشده باشد. از کیفقاپی ساده گرفته تا سرقت مسلحانه از طلافروشی، این جرم زخم عمیقی بر پیکرهٔ جامعه زده است. آمارها نشان میدهد سرقت، پرشمارترین جرم در ایران است و با گسترش اعتیاد به مواد مخدر صنعتی بهویژه شیشه، موج تازهای از سرقتهای خرد و پرخطر در خیابانها و محلههای شهر شکل گرفته است. برای بررسی ریشههای این معضل، مجازاتهای قانونی و چرایی تکرار جرم توسط سارقان، با دکتر میثم حسینپور، استاد دانشگاه و دادیار دادسرای ناحیه ۲۴ تهران (ویژه سرقت) گفتوگو کردهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
سرقت در قانون مجازات اسلامی به چند نوع تقسیم میشود؟
دادیار دادسرای ویژه سرقت تهران با اشاره به مواد قانونی، توضیح میدهد که سرقت در نظام حقوقی ایران به دو دستهٔ کلی تقسیم میشود: سرقت تعزیری و سرقت حدی. در سرقت تعزیری، نوع و میزان مجازات را قانونگذار تعیین میکند و قاضی در چارچوب همان اختیار تصمیمگیری دارد. اما در سرقت حدی، شرایط ویژهای برای اجرای مجازات وجود دارد که از جملهٔ آنها میتوان به قطع ید اشاره کرد که در اذهان عمومی بیشتر از سایر مجازاتها ماندگار شده است.
با این حال، اجرای مجازات حدی منوط به تحقق ۱۴ شرط خاص است که در بسیاری از پروندهها همهٔ آنها احراز نمیشود. به گفتهٔ دکتر حسینپور، اگر تمام شروط فراهم باشد، برای مرتبهٔ اول سرقت حدی، قطع چهار انگشت دست راست سارق، مرتبهٔ دوم قطع پای چپ، مرتبهٔ سوم حبس ابد و مرتبهٔ چهارم اعدام در انتظار او خواهد بود. این تشدید مجازات نشان میدهد قانونگذار برای سارقان حرفهای و خطرناک، راه بازگشتی باقی نمیگذارد.
بیشترین پروندههای سرقت مربوط به کدام نوع جرم است؟
بررسی پروندههای مطروحه در دادسراهای سرقت تهران نشان میدهد که سرقتهای خرد، سهم عمدهای از این جرایم را به خود اختصاص دادهاند. این سرقتها شامل لوازم داخل خودرو، گوشیقاپی، سرقت منزل، اموال عمومی مانند کابلهای برق، شیرآلات، نردههای خیابانی و دریچههای فاضلاب است. دکتر حسینپور معتقد است شرایط اقتصادی نامساعد، بیکاری و تورم، بستر مناسبی برای رشد این نوع جرایم فراهم کرده است.
آیا مجازاتهای فعلی بازدارنده هستند؟
قانونگذار برای سرقتهای تعزیری، مجازاتهایی از ۳ ماه تا ۲۵ سال حبس در نظر گرفته است. اما آیا این مجازاتها بهتنهایی میتوانند مانع از تکرار جرم شوند؟ دادیار دادسرای ویژه سرقت تهران میگوید: «متأسفانه برخی از طرحهای پلیسی تنها در مقطع کوتاهی موجب بازداشت سارقان میشود و بعد از مدتی دوباره شاهد ارتکاب جرم هستیم. اجرای طرحهای انتظامی بهتنهایی کافی نیست و همهٔ نهادهای اجتماعی، از خانواده و مدرسه تا دستگاه قضا و بهزیستی، باید پای کار بیایند.»
مرخصی زندانیان؛ تهدید یا فرصت؟
یکی از چالشهای جدی در پروندههای سرقت، موضوع مرخصی زندانیان است. دکتر حسینپور با اشاره به نمونهای عینی توضیح میدهد: «سارقی جوان که عضو باند سرقت بود، پس از دستگیری محکوم به پرداخت رد مال بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی شد. او مدتی در زندان بود و سپس با مرخصی از زندان خارج شد، اما به جای اصلاح، فرار کرد و برای تأمین رد مال شاکیان قبلی، دست به سرقتهای تازه زد. این چرخهٔ معیوب نشان میدهد که اعطای مرخصی به برخی سارقان نهتنها بازدارنده نیست، بلکه جرمزایی هم میکند.»
به گفتهٔ این مقام قضایی، لازم است نهادهای مربوطه برای اعطای آزادی مشروط، تعلیق مجازات و مرخصی به سارقان، سختگیری بیشتری کنند و نظارت پس از آزادی را تشدید نمایند. همچنین پیشنهاد میشود سارقان حرفهای و دارای سابقهٔ مؤثر، از مرخصی محروم شوند یا در دوران مرخصی موظف به معرفی روزانه به مراجع قضایی یا انتظامی گردند.
سرقت مسلحانه؛ چرا ریسکپذیری افزایش یافته است؟
سرقت مسلحانه از بانکها و طلافروشیها با وجود آنکه سریعتر کشف میشود، همچنان یکی از پرخطرترین جرایم است. دکتر حسینپور در این باره میگوید: «برخی مجرمان تصور میکنند نقشههای آنها حرفهایتر از دیگران است، غافل از اینکه پلیس با استفاده از روشهای علمی و فناوریهای نوین، همواره یک قدم جلوتر است. همچنین بسیاری از آنها نمیدانند که استفاده از سلاح، مجازات را به شدت افزایش میدهد.»
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر سرقت در شب انجام شود، سارقان دو نفر یا بیشتر باشند، از سلاح سرد یا گرم استفاده کنند یا موجب رعب و وحشت عمومی شوند، علاوه بر مجازات اصلی، به ۵ تا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد. همچنین در مواردی که سرقت با آزار و جرح مالباخته همراه باشد، مجازات ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس پیشبینی شده است. در شدیدترین حالت، اگر سرقت مسلحانه مصداق محاربه شناخته شود، رأی اعدام صادر خواهد شد.
برای کاهش جرایم سرقت چه باید کرد؟
دادیار دادسرای ویژه سرقت تهران تأکید دارد که مبارزه با سرقت نیازمند یک رویکرد جامع و چندلایه است:
۱. نظارت پس از آزادی: سارقانی که دورهٔ محکومیت خود را سپری میکنند، باید تحت نظارت پلیس و مددکاران اجتماعی قرار گیرند تا دوباره به سمت جرم کشیده نشوند.
۲. بازنگری در تخفیفها: اعطای آسان مرخصی، تعلیق یا آزادی مشروط به سارقان حرفهای باید با محدودیت همراه باشد تا امنیت عمومی به خطر نیفتد.
۳. فرصت اصلاح و بازپروری: جامعه نباید زندانیان آزادشده را طرد کند، بلکه باید به آنها فرصت اشتغال و بازگشت به زندگی سالم داده شود.
۴. مراقبت از اموال شخصی: گاهی یک خودروی روشن و بدون سرنشین، یک کیف رها شده روی صندلی یا یک درب باز خانگی، وسوسهٔ جرم را در ذهن فردی که قصد ترک جرم دارد، زنده میکند. پس فرهنگ مراقبت از اموال نیز نقشی کلیدی در پیشگیری دارد.
پاسخ به سؤالات متداول دربارهٔ سرقت و مجازات سارقان
۱. آیا همهٔ سارقان مشمول قطع ید میشوند؟
خیر، اجرای مجازات حدی منوط به تحقق ۱۴ شرط خاص است که در بسیاری از پروندهها وجود ندارد.
۲. چرا برخی سارقان پس از آزادی دوباره جرم میکنند؟
دلایلی مانند بیکاری، اعتیاد، فشار برای پرداخت رد مال، و نبود نظارت مؤثر پس از آزادی، از مهمترین علل تکرار جرم هستند.
۳. آیا مرخصی زندانیان سرقت باید لغو شود؟
لغو کامل مرخصی راهکار مناسبی نیست، اما اعطای آن باید با دقت، محدودیت و نظارت شدید همراه باشد.
۴. سرقت مسلحانه چه مجازاتی دارد؟
بسته به شرایط، از ۵ تا ۲۵ سال حبس و در مواردی که مصداق محاربه باشد، اعدام.
۵. نقش مردم در کاهش سرقت چیست؟
مراقبت از اموال شخصی، نصب دوربین، همکاری با پلیس و اطلاعرسانی به موقع از موارد مشکوک، تأثیر بسزایی در کاهش سرقت دارد.
کلام آخر
دادیار دادسرای ویژه سرقت تهران با تأکید بر جملهٔ کلیدی خود یعنی «سارقان را نباید رها کرد»، خاطرنشان میکند که مبارزه با سرقت، یک مسیر مستمر و نیازمند همکاری همهٔ نهادهای اجتماعی، قضایی و انتظامی است. مجازاتهای قانونی اگر بهموقع و بدون ارفاق اجرا شوند، میتوانند نقش بازدارندگی داشته باشند، اما در کنار آن، اصلاح ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و حمایتی نیز ضروری است. تنها با یک عزم ملی میتوان از افزایش این جرم پرتکرار جلوگیری کرد و امنیت را به خیابانها و خانهها بازگرداند.